8136 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
بالنظر إلى هذه العوامل التي تستمر في الضغط بقوة على الآفاق الاقتصادية، يُتوقع أن يستمر تباطؤ النمو العالمي طيلة السنوات القادمة، وأن يستقر في حدود 2,8 و3 في المائة سنتي 2023 و2024، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي المنجزة في أبريل 2023. ولم يشهد هذا الانخفاض في النمو مثيلا له منذ سنة 2001، باستثناء الأزمة المالية لسنة 2008 وجائحة كوفيد -19 سنة 2020 عندما كانت في ذروتها.
وعلاقة بالتضخم، أفرز النزاع في أوكرانيا تأثيرا هائلا على أسعار السلع الأساسية، سجل بسببها التضخم مستويات غير مسبوقة. وتصاعدت أسعار عدة منتجات أساسية كالغاز الطبيعي والنفط والحبوب.
ومن ثم، ارتفع مؤشر أسعار المواد الأولية، المحتسب من قبل البنك العالمي، بنسبة 40,2 في المائة خلال السنة المنصرمة، في حين سجل المؤشر المحتسب من قبل نفس المؤسسة وغير المتضمن لمنتجات الطاقة، زيادة بنسبة 7,3 في المائة.
وتمخض عن الزيادة في أسعار المواد الأولية تصاعد هام في معدل التضخم، مسجلا نسبة 8,7 في المائة عالميا و7,3 في الاقتصادات المتقدمة و9,8 في المائة في الاقتصادات الناشئة، وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي المشار إليها .
من جانبها، ظلت توقعات التضخم تستند إلى ركيزة ثابتة ورصينة، تماشيا مع توقعات البنوك المركزية والمؤسسات الدولية في أفق الخمس سنوات المقبلة. وتعزى أسباب إبقاء توقعات التضخم على مستويات ثابتة تقريبا، أساسا إلى درجة تفاعل البنوك المركزية وسرعتها.
ومراعاة لحجم هذه الظاهرة وضرورة التدخل بسرعة لمكافحة التضخم بطريقة مستدامة، عكفت السلطات العمومية على إعادة النظر في برامجها لدعم الاقتصاد، والتي كانت اعتمدتها قصد مكافحة تداعيات الأزمة المترتبة عن جائحة كوفيد- 19. وقد اقترن السحب التدريجي لمساعدات الدولة سنة 2022 كذلك بارتفاع الدين العمومي الذي تم رصده خلال السنوات الماضية، حيث بلغ 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام في نفس السنة، وذلك بعد تسجيله لمستويات تاريخية سنة 2020.
وفي السياق ذاته، اعتمدت البنوك المركزية نهج سياسة الترقب خلال سنة 2021 في مواجهة الأسعار خلال النصف الثاني من هذه السنة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين بخصوص الطابع الظرفي للتضخم والأولوية الممنوحة لدعم النشاط الاقتصادي في سياق هشاشة سيناريو التعافي،