البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8137

أما خلال سنة 2022، فقد اتجهت البنوك المركزية نحو إعادة التركيز على مهمة ضمان استقرار الأسعار، حيث أقدمت معظمها على رفع سعر الفائدة الرئيسي في مناسبات متتالية، وعلى التوقيف التدريجي لبرامج اقتناء الأصول التي جرى تنزيلها على نطاق واسع طيلة سنتين من قبل.

بيد أن هشاشة القطاع المالي في عدة بلدان تستمر في مواجهة تصاعد معدلات الفائدة الحقيقية، متسببة بالتالي في ظهور مخاطر هشاشة الحصيلة البنكية واقترانها بتمدد المخاطر النظامية.

في هذا السياق الماكرو-اقتصادي، انصب عمل سلطات المنافسة، سنة 2022، أساسا على التقيد بمهمتها المتمثلة في السهر على التطبيق الصارم لقانون المنافسة، ومكافحة عمليات التركيز المفترسة، وتقوية المراقبة البعدية، إضافة إلى مواكبة التحول الاقتصادي، لاسيما في المجال الرقمي.

وفي المجال الرقمي، شهدت سنة 2022 دخول قانون السوق الرقمية (Digital Market Act) حيز التنفيذ ببلدان الاتحاد الأوربي، بعد قرابة سنتين من المصادقة عليه.

ويهدف هذا التوجيه إلى ضبط المنصات الرقمية الكبرى، باعتبارها جهات فاعلة هيكلية في السوق، من أجل توفير شروط ممارسة منافسة عادلة وحماية المستهلكين.

وبرزت كذلك مكافحة عمليات التركيز المفترسة كأحد المواضيع التي حظيت بالأولوية من لدن سلطات المنافسة سنة 2022. وتتيح هذه العمليات لبعض المقاولات المتمتعة بوضع مهيمن أو هيكلي إمكانية الاستحواذ بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مقاولة مبتكرة أو واعدة إمكانية تقوية وضعها ومنع احتمال ظهور طرف متنافس، مع العلم أنها تتم في أغلب الأحوال في الأسواق الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

وقد أفضى تنامي الإشكاليات المتعلقة بهذه الأسواق إلى إعادة النظر في الإطار التحليلي التقليدي لسلطات المنافسة، بما في ذلك مسألة مفهوم السوق المعنية التي أضحت متجاوزة نظرا لطابعها المحدود.

وعليه، بدأت سلطات المنافسة تتجه نحو اعتماد معايير أوسع لتحديد السوق المعنية، خاصة عندما بتعلق الأمر بالأنظمة الرقمية ومجال التكنلوجيات الحديثة التي يصع التيقن من كيفية تطورها واستعمالاتها. وفي مثل هذه الحالات، تظهر أهمية اعتماد تعريف للسوق المعنية يستشرف المستقبل وبتسم بأقل قدر من التقييد، حتى لو استدعى الأمر صرف النظر عن الإطار التحليلي التقليدي القائم على قابلية الاستبدال وعلى مستوى الأسعار.

· فهرس العدد 7240 مكرر ·