8138 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
وفي خضم الانشغالات الأخيرة ذات الصلة بضبط المنافسة بين المنصات الرقمية، تم رصد توجه نحو تقوية مراقبة عمليات التركيز في مراحلها البعدية خلال السنة المنصرمة. ويرتبط هذا الخيار أساسا بتزايد عمليات التركيز الاقتصادي المعقدة المنجزة، وبضرورة مراعاة الجوانب المتعلقة بدينامية المنافسة.
وهكذا، يبدو أن المقاربة التقليدية التي ترتكز على الفحص القبلي لمشاريع التركيز الاقتصادي، وإن كانت لا تزال سارية، يمكن أن تتسم بنوع من المحدودية عندما يتعلق الأمر بتقييم الآثار البعيدة المدى للصفقة. وتزداد أهمية المقاربة البعدية في حالة الأسواق الجديدة، على غرار التكنولوجيا الرقمية، حيث تظهر محدودية مفهوم رقم المعاملات بدرجة أقل، وتفرض ضرورة إجراء افتحاص لمؤشرات إضافية، تشمل على سبيل المثال قيمة الصفقة.
وفي سنة 2022، ظهرت حتمية توطيد إطار الضبط وتطبيق عقوبات ردعية بهدف تحصين بيئة تنافسية سليمة في سياق معقد ومطبوع بتصاعد معدلات التضخم، وتحظى فيه صيانة القدرة الشرائية بالأولوية.
من جهة أخرى، سجلت عمليات التركيز الاقتصادي دينامية متقلبة خلال سنة 2022، متأثرة بالضغوط الاقتصادية، حيث اختتمت السنة بتسجيل انخفاض في عددها بنسبة 40 في المائة، محققة بالتالي أدنى مستوياتها منذ سنة 2018. وبلغ الحجم المالي الإجمالي للصفقات نحو 3600 مليار دولار.
وتهاوت الصفقات الضخمة، التي تفوق قيمتها 10 مليار دولار، بنسبة 31 في المائة على امتداد السنة. كما تم تسجيل التخلي عن عدة صفقات، في حين أظهرت العمليات صغيرة الحجم صمودا اكبر.
وترجع أسباب تراجع عمليات التركيز من حيث القيمة والحجم أساسا إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالآفاق الاقتصادية، والتوترات الجيو-سياسية وعودة سياسة الحمائية. وتجسدت هذه الأخيرة في اعتماد قوانين تنظيمية أشد صرامة في مجال الاستثمار في الخارج. وجعلت هذه العوامل الجهات المقتنية تبدى مزيدا من الحذر، وتقلص رغبتها في إبرام صفقات واسعة النطاق في سياق تتشدد فيه شروط التمويل.
زيادة على ذلك، وفي خضم إقدام جل البنوك المركزية على رفع سعر الفائدة الرئيسي سنة 2022، اصطدمت الجهات المقتنية بوضعية مجهولة انعكست على صنع قراراتها، همت تكلفة رأس المال ووفرته وذلك في ظل بيئة اقتصادية قاتمة بعد سنوات من أسعار فائدة منخفضة وسهلة التوقع.