8166 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
ولا تزال معدلات التضخم الكلي والأساسي مرتفعة نسبيا، مسجلة في المتوسط ضعف مستوياتها لما قبل سنة 2021 في معظم البلدان التي تستهدف التضخم.
زيادة على ذلك، تعكس الاختلافات بين الاقتصادات تفاوت قابليتها للتصدي للصدمات الأساسية. وعليه، تسجل منطقة اليورو، على سبيل المثال، تضخما كليا بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي. بيد أن بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تسجل معدلات ناهزت 15 في المائة.
وأفرزت الصدمات المسجلة سابقا في التكاليف وأسواق العمل كذلك ضغوطات أساسية أكثر استمرارا على الأسعار، وتضخما أكثر صلابة. ويعزى تشديد سوق العمل، في جزء منه، إلى بطء انتعاش عرض اليد العاملة بعد الجائحة، وتراجع مشاركة السكان النشيطين من بين العمال المسنين.
في نهاية سنة 2022، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو نسب عروض عمل بالنسبة لبعدد العاطلين، غير مسبوقة منذ عدة عقود.
وبالرغم من ضيق أسواق العمل، إلا أن الضغوط الأجرية على التكاليف ظلت تحت السيطرة، دون إشارة إلى دوامة تضخمية في الأجور والأسعار. وخلافا لمعظم الأحداث التاريخية السابقة، سجلت الاقتصادات المتقدمة تراجعا في نمو الأجور الفعلية خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، في حين كانت الأسعار تتجه نحو الارتفاع ونمو الأجور الفعلية في انخفاض،
من جهتها، ظلت توقعات التضخم مترسخة بشكل جيد، لكون المؤسسات الدولية تحافظ على توقعاتها بشأن التضخم للخمس سنوات المقبلة عند مستوى مماثل لما سُجل قبل الجائحة.
ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، كانت البنوك المركزية واضحة في تواصلاتها بشأن ضرورة نهج سياسة نقدية تقييدية، مشيرة إلى أنه يجب الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا قصد مكافحة التضخم الهيكلي.
ويُرتقب أن يشرع التضخم في التراجع اعتبارا من سنة 2023، ويقترب تدريجيا من المعدلات المستهدفة من لدن البنوك المركزية بحلول سنة 2024 مع استمرار بعض المخاطر.
في الواقع، قد يظهر التضخم أكثر صلابة مما كان متوقعا بسبب استمرار التوترات في أسواق العمل في عدة بلدان. وقد يقف ارتفاع الأجور بصورة أعلى مما كان متوقعا عقبة أمام كبح التضخم الكلي والأساسي.