عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8167
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انتعاش اقتصادي أقوى مما كان متوقعا بالصين، لاسيما إذا ترافق ذلك مع تصاعد النزاع في أوكرانيا، إلى إبطال تأثير التراجع المرتقب لأسعار المواد الأولية، وزيادة التضخم الكلي والأساسي، والتأثير على توقعات التضخم.
ب. تدخلات السلطات العمومية وسياسات المنافسة
واجهت السلطات العمومية، سنة 2022، ارتفاعا عاما في الأسعار، أثر بشكل كبير على مسار تعافي النشاط الاقتصادي الذي انطلق سنة 2021.
ونظرا لحجم هذه الظاهرة وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لقائدة تراجع مستدام للتضخم، اضطرت السلطات العمومية إلى إعادة النظر في البرامج الواسعة لدعم الاقتصاد، التي اعتمدتها لمواجهة أثار الأزمة المترتبة عن جائحة كوفيد-19، بينما قامت البنوك المركزية بزيادات متتالية في أسعار الفائدة الرئيسية.
1. تدابير السياسة النقدية
انطلاقا من سنة 2020، وفي سياق مكافحة أثار الجائحة على النشاط الاقتصادي، عملت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء على دعم سياسات مالية توسعية، من خلال رافعتين:
• تتمثل الرافعة الأولى في الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية في مستويات
منخفضة أو حتى منعدمة في الاقتصادات المتقدمة بغية تسهيل الولوج إلى القروض؛ • تتمثل الرافعة الثانية المستعملة في تفعيل تدابير غير تقليدية على غرار اقتناء الأصول.
وبفضل هاذين الإجراءين، تراجعت أسعار الفائدة وانتعشت الأسواق المالية.
وبالرغم من ارتفاع معدلات التضخم اعتبارا من النصف الثاني من سنة 2021، فضلت جل البنوك المركزية نهج سياسة الترقب والانتظار، إذ أبقت على مستويات منخفضة لأسعار الفائدة الرئيسية، واستمرت في اعتماد برامج التخفيف الكمي، وذلك بسبب عدم اليقين المتعلق بطبيعة الأسباب المؤقتة للتضخم والأولوية الممنوحة لدعم النشاط الاقتصادي في سياق هشاشة سيناريو الانتعاش.
وأدى استمرار الزيادة في معدلات التضخم سنة 2022 وتحطيمها لمستويات غير مسبوقة، بالبنوك المركزية إلى التركيز مرة أخرى على مهمتها المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار، مؤشرة على زيادة في أسعار الفائدة المقرونة، ووقف تدريجي لبرامج اقتناء الأصول.