البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

8168

الجريدة الرسمية

عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)

الجدول 1: مستويات أسعار الفائدة الرئيسية عند متم 2022

البنك المركزي المستويات المسجلة

عند متم 2021 الاحتياطي الفيدرالي معدل الأموال الفيدرالية

الأمريكي

البنك المركزي الأوروبي معدل إعادة التمويل

بنك اليابان سعر الفائدة على القروض

ليوم واحد بنك إنجلترا سعر الفائدة المطبق على

اتفاقية إعادة الشراء بنك الشعب الصيني سعر الفائدة المرجعي لسنة

واحدة

المستويات المسجلة سعر القائدة الرئيسي عند متم 2022

من 4,25 إلى 4,50٪ من 0,00 إلى 0,25٪ من 2,00 إلى 2,75٪ من 0,00 إلى 0,005٪ من ناقص 0,10 إلى 0,00٪ من ناقص 0,10 إلى 0,00٪ من 0,10 إلى 0,00٪ من 0,10 إلى 0,00٪

3,5% 0,25% 3,65% 3,85%

ومع ذلك، فإن تأثير رفع سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الفعلي لا يتم فوريا على الإطلاق، وتتفاوت آجال انتقاله من اقتصاد لآخر. عادة ما تكون هناك فترة تأخير تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا، قبل أن يشرع معدل التضخم في التراجع. ويعزى ذلك جزئيا إلى تعقيد الأنظمة المالية التي قد تبطئ من انتشار تغييرات في سعر الفائدة في محموء الاقتصاد .

مجموع الاقتصاد.

على صعيد آخر، يبقى القطاع المالي لعدة بلدان عرضة لارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وقد تتحقق مخاطر هشاشة حصيلة الأبناك، مفضية إلى انخفاض حاد في القروض البنكية بالولايات المتحدة الأمريكية وفي اقتصادات متقدمة أخرى، إلى جانب تسجيل حالات عجز محتملة للمؤسسات المالية، وارتفاع المخاطر النظامية ذات الصلة وتصاعد انمكاساتها عل الاقتصاد الكل

انعكاساتها على الاقتصاد الكلي.

2. تدابير سياسة الميزانية

تقاصت مساعدات الدولة، سنة 2022، لدواعي مختلفة، ارتبطت بالدرجة الأولى بانتعاش النمو الاقتصادي المسجل سنة 2021، والذي دفع الحكومات إلى تسريع استراتيجية الخروج من المساعدات. وساهم هذا التحسن في تقليص الضغط على الحكومات للحفاظ على مستويات عالية من المساعدات التي تم إقرارها للتصدي لجائحة كوفيد - 19. زيادة على ذلك، انحسر تهديد الوباء نفسه، متيحا بذلك للحكومات إمكانية خفض تدابير الدعه المحمة للمقاملات والأسد

الدعم الموجهة للمقاولات والأسر.

وثمة عامل آخر مهم يتعلق بالارتفاع الكبير للدين العمومي طيلة السنوات السابقة، إذ سجل نسبة 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2022، وذلك بتراجع تدريجي بعد أن بلغ ذروته التاريخية سنة 2020.

· فهرس العدد 7240 مكرر ·