البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8169

وأقرت الحكومات تدابير دعم مكثفة لمساعدة المقاولات والأسر المتضررة من الجائحة، تمخض عنها زيادة هامة في الدين العمومي. غير أنها تسعى حاليا إلى تقليص النفقات قصد الحد من تأثيرها على صلابة المالية العمومية.

في النهاية، ساهم ارتفاع معدل التضخم اعتبارا من النصف الثاني من سنة 2021 في خفض مساعدات الدولة. واتخذت الحكومات تدابير لاحتواء التضخم، تمثلت بالخصوص في تقليص النفقات العمومية ورفع أسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من إرادة الحكومات لتقليص النفقات العمومية، قامت الاقتصادات المتقدمة بالخصوص بتنزيل برامج هامة سنة 2022، بهدف التعامل مع الطوارئ المناخية وتعزيز النجاعة الطاقية، في سياق تصاعد أسعار الطاقة الأحفورية.

ويتعلق الأمر بالخصوص بالبرنامج الذي يحمله قانون الحد من التضخم (Inflation Reduction Act) بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تم اعتماده من لدن الكونغرس في غشت 2022. ويرتكز الشق الرئيسي لهذا النص التشريعي على المناخ (حماية البيئة)، وينص على نخصيص تمويل يُقدر بنحو 400 مليار دولار لفترة ممتدة لعشر سنوات. ويُوجه هذا المبلغ لتمويل حزمة تدابير تروم تقليص انبعاثات الغاز الدفيئة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 50 إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030 مقارنة بالمستويات المسجلة سنة 2005. وتضم هذه التدابير الاستثمار في البنيات التحتية الخضراء، وتثمين الطاقات المتجددة، وتحديث الشبكات الكهربائية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي.

ويتمحور الشق الثاني من القانون حول خفض تكاليف الرعاية الصحية، خاصة لفائدة الأشخاص المسنين، لاسيما من خلال الرفع من تعويض إرجاع مصاريف العلاج بالمنزل والعلاجات التلطيفية، وتحسين الولوج إلى الأدوية الجنيسة.

وفي أوروبا، تم اعتماد خطة إعادة تمكين أوربا طاقيا (RePowerEu) في دجنبر 2022 بهدف تقليص الواردات على الغاز والنفط والفحم من روسيا. وتستند هذه الخطة إلى عدة أهداف، تتجسد بالخصوص في اقتصاد الطاقة، وتنويع مصادر إمداد الاتحاد الأوروبي بالطاقة، والطاقات المتجددة والبنيات التحتية. ويتوقع في هذا الصدد تخصيص غلاف مالي بقيمة 20 مليار يورو كمساعدات موجهة للدول الأعضاء، علاوة على إمكانية لجوء بلدان الاتحاد إلى 225 مليار يورو من القروض غير المستخدمة في إطار مخطط الإقلاع الأوروبي، المخصصة لتحفيز الاقتصاد الأوروبي بعد الجائحة.

· فهرس العدد 7240 مكرر ·