البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

8170 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023) وبصفة عامة، تستمر عوامل الخطر الرئيسية في سياسة الميزانية في الاقتصادات الصاعدة، وبدرجة أقل في الاقتصادات المتقدمة. في الواقع، أفضت السياسة النقدية التقييدية إلى زيادة هائلة فى تكاليف الاقتراض، مثيرة مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في بعض الاقتصادات.

على صعيد آخر، ارتفع مستوى معدل وتوزيع فوارق الديون السيادية إلى حد كبير في مجموعة البلدان الصاعدة خلال صيف عام 2022 قبل أن تتراجع تدريجيا فيما بعد. ومع ذلك، لا يزال الخوف من وقوع زيادات غير متوقعة إذا استمرت الظروف المالية العالمية في التشديد. كما تظل حصة الاقتصادات المعرضة لدرجة عالية من خطر المديونية مرتفعة، مما يجعل عددا كبيرا منها تواجه صدمات مالية غير ملائمة.

3. تدابير سياسة المنافسة

تواجه الاقتصادات المتقدمة والصاعدة تحديات جوهرية على المدى القصير والبعيد، مثل تطوير أسواق رقمية جديدة، والاستعجال في مكافحة التغيرات المناخية، وارتفاع التضخم، وتصاعد الدين العمومي.

وتعتبر هذه التحديات سابقة بالنسبة لسلطات المنافسة، حيث تشكل منافسة منصفة في الأسواق يعد شرطا رئيسيا لتنمية الأسواق ودعم الابتكار وضمان توزيع عادل للقيمة.

ومن ثم، ارتكز عمل سلطات المنافسة، سنة 2022، أساسا على التقيد بمهمتها المتمثلة في السهر على التطبيق الصارم لقانون المنافسة، ومواكبة التحولات الاقتصادية التي فرضها السياق الجديد .

في هذا الصدد، برزت شدة حتمية تكييف الإطارات التحليلية مع حقائق الاقتصاد الجديدة، بهدف الاستجابة بالخصوص للتحديات المنبثقة عن تطور التكنولوجيا الرقمية.

بالفعل، وفضلا عن تعزيز مراقبة عمليات التركيز، شهدت سنة 2022 دخول قانون السوق الرقمية (Digital Market Act) حيز التنفيذ في الاتحاد الأوربي، بعد قرابة سنتين من المصادقة عليه.

ويتوخى هذا القانون ضبط المنصات الرقمية الكبرى، باعتبارها جهات فاعلة مهيكلة في السوق، قصد ضمان شروط ممارسة منافسة عادلة وحماية المستهلكين.

· فهرس العدد 7240 مكرر ·