عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8171
الإطار 1: التضخم والمنافسة
تعد المنافسة أحد العوامل المحددة للأسعار في أسواق معينة، في حين يعكس التضخم المستوى العام للأسعار في الاقتصاد. وإذا كانت المنافسة غير الفعالة تفضي في أغلب الأحوال إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن الأمر ليس كذلك دائما. ويتوقف حدوث التضخم لزوما على تدهور متواصل للمنافسة، ما يترتب عنه زيادة مستمرة في الأسعار.
ويمكن للمنافسة التأثير على التضخم بصيغتين مختلفتين. في المقام الأول، يمكن أن يفضي تقليص شروط ممارسة المنافسة إلى مضاعفة الزيادات في الأسعار فتتحول بالتالي إلى تضخم. وفي المقام الثاني، قد تؤثر المنافسة مباشرة على سير الأسواق، وتساهم في تضخم أكثر أو أقل قوة.
كما تشكل المنافسة عنصرا أساسيا لضمان استقرار الأسعار. غير أنها لا تكفي وحدها لذلك. في الواقع، قد يتسبب التضخم نفسه في تقليص المنافسة، ويخلق بالتالي زيادات جديدة في الأسعار. فضلا عن ذلك، قد تؤثر المنافسة على التضخم بطريقتين، عن طريق تعديل انعكاس التكاليف على الأسعار النهائية على المدى القصير، والاضطلاع بدور جوهري في ضمان سير الأسواق، حيث يمكن بعض الاختلالات أن تغير مستوى التضخم على مدى أبعد.
وتتجسد أبرز مساهماته في:
• إرساء قواعد صارمة إزاء المقاولات الملقبة ب "حراس البوابات" (Gatekeepers)،
والتي تتمتع بوضع مهيمن في السوق من شأنه خلق حواجز دخول حيال منافسيها . تضم بالخصوص إلزامية تبادل معطيات مع المتنافسين وضمان شفافية الخوارزميات المستخدمة،
• تقوية صلاحية سلطات المنافسة في هذه الأسواق، وتخويلها إمكانية فرض غرامات
مالية قد تصل إلى خصم 10 في المائة من رقم المعاملات العالمي المنجز من طرف المقاولة في حالة خرق القواعد، إضافة إلى إمكانية إلزام المنصات الرقمية على إفصاح المعلومات السرية،
• توحيد قواعد المنافسة إزاء المنصات الرقمية الكبرى على الصعيد الأوروبي،
• حماية حقوق المستهلكين عبر ضمان منافسة عادلة في الأسواق الرقمية، وتسهيل
الولوج إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الرقمية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينصب التفكير حول مدى جدوى اعتماد نص تشريعي مماثل للقانون المذكور أعلاه. ورغما عن ذلك، تضاعفت خلال سنة 2022 عمليات المراقبة والتحقيقات المرتبطة بالمقاولات التكنولوجية الكبرى، كما بُوشرت ملاحقات قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، وفرضت عقوبات مرتبطة بها .