البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

8178 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)

علاوة على ما سبق، رُصد انخفاض نسبي في أهمية المستثمرين الماليين في عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة في السنة المنصرمة، لاسيما صناديق الاستثمار وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة Special Purpose Acquisition Vehicles) 10) التي تصاعدت جاذبيتها بقوة سنة 2021.

وسجلت عملية جمع الأموال من قبل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مستويات قياسية سنة 2021، إذ شكلت سرعة جمع الأموال في البورصة وسهولة الولوج إلى التمويلات الإضافية لدعم النمو عوامل استقطبت المقاولات المستهدفة.

بيد أن جاذبية هذه المقاولات تأثرت قليلا بتشديد شروط التمويل وبالتحقيقات التي أنجزتها هيئات ضبط الأسواق المالية بشأن مصداقية المعلومات المالية المنشورة في إطار دعوات الاكتتاب العام التي تطرحها شركات الاستحواذ المذكورة من جهة، والأجور التي يتقاضاها مؤسسوها من جهة ثانية.

ويُرتقب أن تواصل العوامل ذات الصلة بالمخاطر الماكرو-اقتصادية والجيو-سياسية في الإرخاء بظلالها على دينامية التركيزات الاقتصادية طيلة سنة 2023، مع وقع يتباين حسب طبيعة الجهة المقتنية. وستُمنح الأولوية للمقاولات التي تتمتع بوضعية صلبة للأموال الذاتية، نظرا لشروط التمويل الصعبة، في حين سيزداد إقصاء المستثمرين الماليين. زيادة على ذلك، ستتضاعف عمليات الانفصال في سياق اقتصادي مطبوع بالظروف الصعبة، ويدفع بالمقاولات إلى إعادة توجيه محفظة أنشطتها الاقتصادية والبحث عن السيولة.

ثانيا: وضعية المنافسة على الصعيد الوطني

سجل الاقتصاد المغربي، سنة 2022، انكماشا بعد تحقيقه لانتعاش هام في سنة 2021. في الواقع، وبعد تسجيل كساد عميق سنة 2020، استأنف الاقتصاد الوطني ديناميته في بيئة غير مستقرة. وقد أضعفت عدة عوامل ظرفية هذا الانتعاش، وأرجأت آفاق النهوض لما بعد الأزمة الصحية.

في المقام الأول، ظهرت صعوبة هذا النهوض بسبب أوجه الغموض التي أحاطت بالاقتصاد العالمي. ولا تقتصر أسباب ذلك على التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الأزمة الصحية، والتي استمرت مع استفحال الضغوط التضخمية وتشديد الشروط المالية والنقدية"،

10 شركات مدرجة في البورصة، يتجسد غرضها النهائي في اللجوء إلى الاكتتاب العام بهدف جمع أموال موجهة لاقتناء أصول الشركات غير المدرجة في البورصة.

" تعزى أسباب تشديد شروط التمويل بالخصوص إلى القيود التي مست وفرة التمويل لدعم الاقتصاد، والتي انعكست علي النفقات العمومية والخاصة وعلى الاستثمارات ومدخرات الأسر على حد سواء. ويعد التخلي عن السياسات النقدية التيسيرية إحدى السمات البارزة لهذا التشديد.

· فهرس العدد 7240 مكرر ·