عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8179
بل تتعداها إلى التوترات الجيو-سياسية التي تسببت في اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وانعكست سلبا على وفرة المواد الخام وتكلفتها بالنسبة للمقاولات وأسعار السلع والخدمات النهائية بالنسبة للمستهلكين.
في المقام الثاني، انعكس موسم الجفاف سلبا على الإنتاج الفلاحي وعلى أنشطة الإنتاج التي تعتمد عليه، إذ أفضى تراجع التساقطات المطرية وانحسار مستوى الاحتياطات المائية بالسدود والمياه الجوفية إلى تقليص الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية، إلى جانب بعض الصناعات الغذائية. واضطرت من خلالها البلاد إلى اللجوء إلى الاستيراد بغية تلبية الاحتياجات الداخلية.
وتجسدت النتيجة المباشرة لذلك في ارتفاع في الأسعار، بلغ ذروته سنة 2022 وترتب عنه إضعاف كبير للعرض والطلب، الشيء الذي أرخى بظلاله على تنافسية عدة مقاولات وعلى القدرة الشرائية للأسر.
وأسفرت هذه الوضعية عن اعتماد تدابير لإعادة التوازنات وتقليص تأثير التضخم. وأعادت كذلك تجسيد أهمية "سياسات إعادة التوزيع" والتي تهدف إلى إعادة تخصيص الموارد لفائدة المقاولات الهشة والأسر منخفضة الدخل.
فضلا عن ذلك، أفضى التضخم إلى الضغط على القدرات الميزانياتية للحكومة، إذ اضطرت إلى الرفع من النفقات العادية، بما فيها تكاليف المقاصة الخاصة بغاز البوتان والسكر والدقيق، والتكاليف ذات الصلة باستقرار أسعار بيع الكهرباء من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مقابل تسجيل استقرار أو تراجع في نفقات الاستثمار .
الإطار 3: سياسة إعادة التوزيع تتدخل الدولة، عن طريق السياسة المسماة "إعادة التوزيع"، لضمان تقاسم أكثر إنصافا للثروة وتقويم الفوارق.
ويستند تمويل هذه السياسة أساسا إلى الاقتطاعات الإجبارية التي ستصرف على شكل تحويلات أو نفقات اجتماعية موجهة للتكفل بالمخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها الأفراد، من ضمنهم الفئات الأكثر هشاشة بالخصوص.
بالموازاة مع ذلك، مكن التضخم من تحقيق مداخيل إضافية لفائدة الخزينة، تم استخلاصها من الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد وتصدير الفوسفاط ومشتقاته على حد سواء.