8204 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
الإطار و: الدوامة التضخمية
تعد الدوامة التضخمية حلقة مفرغة من التضخم تتفاقم بفعل تأثرها بسلسلة متلاحقة من ارتفاع الأسعار والأجور.
في الواقع، قد تدفع شدة تضرر الأجراء من التضخم، للمطالبة بإعادة تقييم أجورهم، وهو ما سيحفز المقاولات على رفع الأسعار بسبب تقلص أرباحها.
وطالما أن التضخم يشكل ظاهرة قائمة بذاتها، فقد يفضي تكرار وتعاقب حالات "الزيادة في الأسعار ومقابلتها بالزيادة في الأجور" إلى دوامة منهجية يتطور فيها التضخم بوتيرة متسارعة.
زيادة على ذلك، تزامن تمدد التضخم مع تصاعد وتيرة التداول النقدي، فقد ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة من 64,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2022 إلى 87,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأخير من السنة. ولتلبية هذه الحاجيات، اضطر بنك المغرب إلى الرفع من وتيرة ضخه للسيولة، منتقلة من 83,4 مليار درهم إلى 102,5 مليار درهم.
في هذا الصدد، تبقى فرضية حدوث تضخم نقدي قائمة بالنظر لعدم استقرار العرض، لاسيما إذا كان في مستوى أقل من الطلب.
2. التدابير المتخذة للتخفيف من وطأة التضخم
تفاعلا مع ظاهرة التضخم التي تكبدها الاقتصاد المغربي سنة 2022، اتخذت الحكومة وبنك المغرب تدابير ترمي إلى التخفيف من وطأته ونطاقه الزمني.
وعليه، حصرت السلطات العمومية أربعة مجالات للتدخل، استهدفت ضبط التضخم عبر العمل على مستوى العرض والطلب على حد سواء.
وتوخى المجال الأول إبقاء العرض الإجمالي في مستوى يمكن من تحقيق توازن الأسواق، ما دفع بالحكومة إلى تعزيز مراقبة مستويات الإنتاج المتاحة، لاسيما المنتجات الأساسية، ووضعية التموين في مختلف الأسواق.
وساعد هذا الإجراء على رصد مستوى نقص العرض، وتفعيل التدابير الملائمة لتقويمه، والمتمثلة بالخصوص في تحفيز الزيادة في الإنتاج، واللجوء إلى الاستيراد عن طريق تعليق الحواجز التعريفية، وكذا تقييد صادرات عدد معين من المنتجات.