عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8205
وتمثل المجال الثاني في دعم بعض المنتجات الأساسية عبر تحمل الارتفاع المسجل على مستوى أسعار السلع المدعمة من طرف صندوق المقاصة، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء على صعيد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، علاوة على التخفيف من ارتفاع أسعار بيع زيوت المائدة من خلال تعليق رسوم استيراد البذور الزيتية (نوار الشمس وفول الصويا والسلجم) القادمة من بلدان أخرى من غير الاتحاد الأوروبي.
وتمحور المجال الثالث حول دعم بعض المهن المتضررة من تصاعد تكلفة الطاقة، خاصة مهنيي النقل الطرقي الذين استفادوا بصفة استثنائية من إعانات مكثفة منذ مارس 2022. وتجدد منحها في سبع مناسبات.
واستهدفت هذه الإعانات الحيلولة دون انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على السعر النهائي للسلع والخدمات الموجهة للمستهلكين، مما قد يفضي إلى تضخم واسع النطاق.
وانصب المجال الأخير، والذي يشرف عليه بنك المغرب، حول إعادة ترسيخ توقعات التضخم بقيمة منخفضة بعد أن عرفت فترة الأزمة الصحية تفعيلا لأسعار فائدة رئيسية جد منخفضة وكذا تنزيلا لتيسيرات كمية. وتجسد الهدف المتوقع من ذلك في إعادة التضخم إلى نسب تتماشى مع أهداف استقرار الأسعار.
في الواقع، ولئن كان من المستحسن الإبقاء على سياسة نقدية تيسيرية تمكن الاقتصاد المغربي من التصدي لتداعيات الأزمات الصحية والجيو-سياسية ومواجهة انعكاسات التضخم، فقد دفع زحف التضخم الأساسي ببنك المغرب إلى تفعيل تدابير مقيدة، وذلك عبر على رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال شهري شتنبر ودجنبر بمقدار 100 نقطة أساسا ليصل إلى 2,5 في المائة .
واستهدفت هذه الخطوة إعادة توازن توقعات الفاعلين الاقتصاديين بغية تمكينهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية ضمن بيئة ظاهرة وواضحة.
ج. دينامية التركيزات الاقتصادية
لا يمكن تفسير دينامية التركيزات الاقتصادية دون مراعاة المسببات الرئيسية لتطورها عالميا على ضوء الأزمات الاقتصادية والجيو-سياسية السائدة منذ سنة 2020.
في الواقع، تصاعدت حركية التركيزات الاقتصادية على الصعيد العالمي عقب الخروج من الأزمة الوبائية، مدفوعة بإعادة التنظيم الشمولي لسلاسل القيم. غير أن سنة 2022 عرفت توقفا لهذا الانتعاش، وتأثر حجم التركيزات الاقتصادية بسبب تراجع وفرة رؤوس