عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8209
الذي سبق وأن رصده مجلس المنافسة في تقريره السنوي برسم سنة 2021. والذي يبرز الأهمية التي توليها مجموعات الشركات للمزايا التي توفرها السوق الداخلية.
كما يظهر أن دينامية التركيزات الاقتصادية تظل مدفوعة بالعمليات المنجزة بين أطراف أجنبية (انظر الرسم البياني رقم 22). وبالرغم من تراجع حصتها سنة 2022، إلا أنها لا تزال تستحوذ على قرابة 50 في المائة من العدد الإجمالي للتركيزات المرخص لها.
فضلا عن ذلك، سجلت العمليات المختلطة التي تضم طرفا مغربيا وأطرافا أجنبية زيادة ملحوظة في السنة الفارطة، بحصة قدرها 30 في المائة. وجاء ذلك بعد تراجعها تدريجيا في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.
* ***
في هذه البيئة الدولية المعقدة والمتسمة بالغموض، عرف الاقتصاد المغربي ركودا حادا، متضررا بخفوت بارز للأنشطة الرئيسية التي تكبدت تداعيات الجفاف، وتباطؤ للأنشطة الثانوية، إذ لازالت هذه الأخيرة عاجزة على تجاوز الإكراهات التي أرخت بظلالها على النسيج الإنتاجي للمقاولات.
وعلى ضوء الأداء الذي أبان عنه الاقتصاد المغربي سنة 2022، يتضح أن دينامية النمو ليست في مستوى كاف يؤهلها لتلبية احتياجات الإقلاع الاقتصادي، وبلوغ الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد، من ضمنها تسجيل متوسط معدل نمو سنوي بنسبة تفوق 6 في المائة بحلول سنة 2035.
وثبت أن التوقعات المصاغة في بداية سنة 2021، والتي راهنت على إعادة ضبط ذاتي للأسواق عند الخروج من الأزمة الصحية، كانت في نهاية المطاف أقل واقعية بسبب سمات تطور العرض والطلب.
في الواقع، أرخت إكراهات العرض بظلالها إلى حد كبير على إمدادات الأسواق الوطنية، لاسيما المواد الأولية والمنتجات الأساسية، وعلى الإنتاج الصناعي. وأسفرت بالتالي عن ضغوطات على المخزونات، فتم اللجوء إلى الاستيراد قصد تمكين العرض من استعادة المستوى الذي يسمح بتوازن الاسواق.
واختبرت هذه الوضعية السلوكيات الني نهجتها المقاولات المغربية وقطاعات الإنتاج للتكيف معها من حيث ضمان تنافسيتها وبقائها في السوق. كما اختبرت دور السلطات العمومية في مراقبة الأسواق والتنبؤ باختلالات التوازن.