8210 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
وفي الوقت ذاته، تباطأ الطلب بشكل ملموس متأثرا بصدمة العرض التي نقلت انعكاساتها السلبية عبر قنوات الأسعار والمداخيل.
وتضرر الاستهلاك النهائي بشدة بفعل تأثره بتصاعد أسعار السلع والخدمات في الأسواق وتراجع المداخيل. وبالمثل، عانى الاستثمار بسبب ركود النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار مواد التجهيز.
من جانبه، استفحل عجز ميزان التجارة الخارجية متأثرا بارتفاع فاتورة الواردات، خاصة في شقيها الطاقي والغدائي.
ومن ثم، تمخض عن تطورات العرض والطلب ضغوطا تضخمية شديدة، مست بالخصوص المواد الغذائية والطاقة. ويتعلق الأمر بتضخم مرتفع للغاية وجامح وشبه عام، ولا يمكن التحكم فيه نسبيا ومقرونا بتدهور القدرة الشرائية للمستهلكين.
وارتبطت العوامل التي أججت هذا التضخم أساسا بمصادر خارجية، مكرسة بالتالي تضخما يرفع من تكاليف الانتاج، ودفع بالمستوردين والمنتجين إلى إسقاطها على الأسعار المحلية.
كما رُصدت مصادر أخرى للتضخم، همت بالخصوص المكون الداخلي الناجم عن بعض الاضطرابات في قنوات التموين وتوزيع السلع على المستهلك النهائي، وكذا المكون النقدي والراجع إلى تصاعد وتيرة التداول النقدي.
ومن أجل التخفيف من حدة التضخم ومكافحته من خلال إعادة توازن العرض والطلب، تخذت الحكومة التدابير التالية:
• الحفاظ على توازن العرض عبر الزيادة في الإنتاج واللجوء إلى الاستيراد لسد
العجز الحاصل في العرض، وتقليص صادرات بعض المنتجات،
• دعم المنتجات الأساسية من خلال الرفع من نفقات الاستهلاك وتعليق رسوم
استيراد عدد معين من السلع،
• دعم بعض المهن المتضررة من تصاعد تكلفة الطاقة،
وبالموازاة مع ذلك، بادر بنك المغرب إلى إعادة ترسيخ توقعات التضخم بقيمة منخفضة وذلك من خلال الرفع من أسعار الفائدة الرئيسية لضمان عودة التضخم إلى معدلات تنسجم مع أهداف استقرار الأسعار.