عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8213
وجدير بالذكرهنا أن المجلس قام بفتح مسطرة لتسوية عمليات التركيز الاقتصادي التي تم إنجازها بين 1 يناير 2019 و31 ديسمبر 2021، دون تبليغ مسبق لمجلس المنافسة22.
أما فيما يخص الآراء التي أصدرها المجلس في إطار مهامه الاستشارية، فقد قام بإصدار رأي جوابا على طلب رأي وارد من لدن رئيس الحكومة واتخذ المبادرة الدارسة 3 آراء أصدرها في هذا الشأن.
وكشف تحليل تدفق الملفات التي عالجها مجلس المنافسة طيلة سنة 2022، عن إضافة 23213 ملفا جديدا للرصيد الموروث عن السنوات المنصرمة، بينما أُغلق 24184 ملفا. وتتضمن الملفات المعالجة بالخصوص:
• 6 إحالات ذاتية باشرها المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من
القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وباقتراح من مقرره العام.
وأغلق المجلس، نهاية 2022، التحقيق في 6 إحالات ذاتية، بما فيها 3 إحالات تنازعية ذات الصلة بإلزامية تبليغ عمليات تركيز اقتصادي، طبقا لمقتضيات الفقرات الأولى من المادتين 12 و14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وانصبت 3 مبادرات لإبداء الرأي على السير التنافسي في أسواق المحروقات، والرعاية الصحية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، والتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات (إحالة بوشرت سنة 2021).
وتقوم مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة حاليا بدراسة وضعية المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، باشرتها في إطار اتخاذ المبادرة لإبداء الرأي.
• قرار صدر سنة 2022 ويتعلق بشكاية أُودعت سنة 2020 ضد المجلس الوطني
لهيئة الخبراء المحاسبين، بسبب إقدامه على اعتماد وتعميم توجيه يهم التطبيق الإلزامي لمعيار "الميزانية - الزمنية والأتعاب"، يحدد بموجبه الحد الأدنى المتوسط لاحتساب أتعاب الخبراء المحاسبين عند إنجازهم لمهام التدقيق المحاسبي والمالي القانوني والتعاقدي. وانتهت هذه الشكاية بإصدار عقوبة مالية طعنت فيها الجهة المشتكى بها أمام القضاء،
بتاريخ اا غلت 2022 والشرار عدد 2022/3/04 بتاريخ 29 ختبر 2022. كما تم تغييره وتميمه بالقرار عدد 2022/3190
2 لا يضم هذا الحجم طلبات تسوية عمليات التركيز الاقتصادي الموجهة لمحلس المنافسة بمقتضى قراراه عدد 68/ق/2022 السالف لذكر كما تم تغييره وتتميمه، والتي ثبتت عدم قابليتها للتبليغ عند افتحاص مضمونها من قبل مصالح التحقيق
24 يفسر الفرق بين عدد الملفات المعالجة والقرارات الصادرة بقرارات المقرر العام القاضية بضم عدة ملفات. وهم هذا الأمر 3 حالات التبليغ عن عملية تركيز اقتصادي أفضت إلى ترخيص مشترك بإنجازها، وطلبين بالترخيص لعملية تركيز اقتصادي واللذان أصدر بشأنهما قرار واحد.