البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

8214 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)

فضلا عن ذلك، تبين من تحليل تدفق الملفات المعالجة من لدن مجلس المنافسة، برسم السنة الماضية، أن إحالتين ورثهما المجلس عن سنة 2020 و13 ملفا ورثهم عن سنة 2021، تتعلق 9 منهم بطلبات ترخيص لتركيزات اقتصادية.

وفيما يخص رصيد الملفات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية بلغت الحصيلة المنجزة عند متم سنة 2022 نسبة تصفية وصلت إلى 84 في المائة. غير أنه وإلى غاية متم دجنبر 2022، لا يزال 28 طلبا للترخيص لعمليات تركيز اقتصادي قيد المعالجة، من بينها عملية تقرر إجراء دراسة معمقة بشأنها .

وعملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والمواد 18 و19 و20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 104.12، باشرت مصالح التحقيق عدة مساطر للتحقيق شملت بالخصوص، تنظيم جلسات استماع وإرسال طلبات الإمداد بمعلومات وكذا إجراء اختبارات للأسواق.

وعليه، وبهدف دراسة طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي المبلغ عنها وتقييم أثارها المحتملة على التموقع التنافسي للأطراف وعلى البنية التنافسية للأسواق المعنية المحددة، أجرت مصالح التحقيق أزيد من 280 جلسة استمعت من خلالها علاوة على ممثلي الأطراف المبلغة والمعنية، إلى ممثلي القطاعات الوزارية الوصية على القطاعات المنتمية للأسواق المعنية، وإلى الهيئات المكلفة بضبطها، وكذا إلى مختلف المتدخلين الخواص المنتسبين للقطاعات والمجالات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه، ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، نظمت مديرية التحقيقات جل جلسات الاستماع بواسطة تقنية المناظرة المرئية.

ب. الترخيص لمشاريع التركيز الاقتصادي

الاتزال مراقبة التركيزات الاقتصادية تحتل مكانة بارزة في نشاط مجلس المنافسة، إذ تمثل قرابة 80 في المائة من حجم القرارات الإجمالية الصادرة عن مختلف هيئاته التداولية.

ومقارنة بالسنة الماضية، سجلت سنة 2022 ارتفاعا في عدد القرارات الصادرة في مجال مراقبة التركيزات الاقتصادية، همت أزيد من 20 عملية (142 قرارا في سنة 2022 مقابل 121 في سنة 2021).

ومن أصل 142 قرارا تم إصداره في هذا الإطار، بلغ حجم الالتزامات المالية لمجموع 135 عملية مرخص لها من طرف المجلس 787,933 مليار درهم 25، بنسبة أقل من الالتزامات ذات الصلة بالتركيزات الاقتصادية المرخص لها سنة 2021 (1.213,371 مليار درهم).

25 لا يضم هذا المبلغ سوى المبالغ الصريحة المشار إليها في العقود، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار تعويضات مالية أخرى متفق عيها بين الأطراف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7240 مكرر ·