عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8229
4. عرض موجز للآراء الصادرة
1.4 رأي مجلس المنافسة عدد ر/2022/1 بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما تم تغييره وتتميمه
1.1.4 سياق الرأي
في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، والذي دعا فيه جلالة الملك الإدارة العمومية والجماعات الترابية إلى أداء المستحقات العالقة بذمتها اتجاه المقاولات، وفقا للآجال القانونية أو تلك المتفق عليها، وجه رئيس الحكومة طلبا إلى مجلس المنافسة لإبداء رأبه بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما تم تغييره وتتميمه.
واعتبرت مذكرة التقديم المرفقة بمشروع القانون أن مسألة آجال الأداء تشكل رافعة لإقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، إذ يتوقف سير العملية التنافسية في أية سوق على حركية التدفقات المالية الناجمة عن تسوية المعاملات الاقتصادية والتجارية المنجزة وفقا للآجال القانونية أو المتفق عليها.
ويندرج مشروع القانون رقم 69.21 في سياق الجهود والإصلاحات الرامية إلى إرساء آليات ملموسة لتقوية الشق الزجري في حق المقاولات والهيئات العمومية المخلة بالمقتضيات القانونية. وتشمل التدابير التالية:
• تحديد آجال أداء المبالغ المستحقة اعتبارا من تاريخ إصدار الفاتورة عوض تاريخ
تنفيذ أو تقديم الخدمة؛
• تحديد حد أقصى للآجال بين نهاية الخدمة المقدمة وتاريخ إصدار الفاتورة؛
• اعتماد أجل 120 يوما كحد أقصى للأداء، بصفة انتقالية ولمدة سنتين؛
• سن نظام خاص بالعقوبات المالية تطبق على المقاولات التي تتجاوز آجال الأداء القانونية؛
• إقرار إلزامية التصريح الإلكتروني سنويا بوضعية أداء المقاولات.
1.2.4 الوضعية الراهنة لآجال الأداء في القطاعين العام والخاص
أتاح تحليل الوضعية الراهنة لآجال الأداء على مستوى مكونات القطاع العام الثلاثة، والمتمثلة في الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، رصد تحسن هام في آجال الأداء بالمغرب، حيث بلغ متوسط آجال الأداء المتعلقة بكافة الطلبيات