البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

8230 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)

العمومية 20,6 يوما إزاء الدولة والجماعات الترابية سنة 2019 مقابل 21,1 يوما سنة 2018. وانتقلت آجال الأداء المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية من 55,9 يوما سنة 2018 إلى 36,1 يوما عند متم دجنبر 2021، محققة مكسبا قدر بنحو 20 يوما لفائدة موردي الخدمات للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالقانون.

ويعزى هذا الأداء الجيد أساسا إلى أوراش الرقمنة التي أطلقتها الدولة، والمتمثلة بالخصوص في إحداث منصة التدبير المندمج للنفقات، وإطلاق المنصة الرقمية "آجال" المخصصة للتوصل بشكايات موردي الخدمات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ومعالجتها، ونشر آجال الأداء المصرح بها من لدن المؤسسات والمقاولات العمومية كل 3 أشهر عبر النظام المعلوماتي "مسار".

وكشف تحليل مجلس المنافسة لآجال الأداء حسب قطاعات الأنشطة عن تفاوت مرتبط بطبيعة الأنشطة التي تزاولها المؤسسات والمقاولات العمومية في كل قطاع. وعليه، سُجلت أطول فترة لآجال الأداء في قطاع البنية التحتية والنقل بمعدل بلغ 53 يوما، متبوعا بقطاعات الطاقة والمعادن والماء والبيئة بمعدل 47 يوما، والقطاعات الاجتماعية، والصحة والتعليم والتكوين (45 يوما)، وقطاع الفلاحة والصيد البحري (36 يوما)، وقطاع الإسكان والتعمير والتنمية الترابية (35 يوما). بالمقابل، سُجلت أقل فترة في القطاع المالي (17 يوما) وقطاع السياحة والصناعة التقليدية (29 يوما).

وتجدر الإشارة إلى أن إشكالية آجال الأداء تتعلق أساسا بالقطاع الخاص الذي تجاوز آجال الأداء بمعدل 45 يوما مقارنة بالسقف المحدد قانونا والمتمثل في 60 يوما. وفي الوقت الراهن، يعد تمديد آجال الأداء أحد العوامل المفسرة للعدد المرتفع لحالات إفلاس المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا.

ويتضح من التحليل أن متوسط آجال الأداء يفوق بكثير الآجال القانونية في جل قطاعات الأنشطة التي خضعت للتحليل، إذ سجلت قطاعات الأنشطة الموجهة للعملاء الخواص أدنى أجل للأداء، كقطاع "الفنادق والمطاعم" الذي سجل 44 يوم رقم معاملات إزاء آجال الأداء الخاصة بالعملاء و67 يوما من معاملات الشراء إزاء الآجال المعنية بالموردين. بيد أن القطاعات التي يتكون عملاؤها من المقاولات سجلت أطول أجل في المتوسط لتسديد المستحقات العالقة بذمتها، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع "النقل والتخزين" الذي سجل 220 يوم رقم معاملات بالنسبة لآجال الأداء الخاصة بالعملاء و102 يوما من معاملات الشراء إزاء الآجال الخاصة بالموردين، أو قطاع "الصناعة التحويلية" الذي سجل بدوره 188 يوم رقم معاملات بالنسبة لآجال الأداء الخاصة بالعملاء و146 يوما من معاملات الشراء إزاء الآجال الخاصة بالموردين.

· فهرس العدد 7240 مكرر ·