البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 99

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8231

1.3.4 توصيات مجلس المنافسة

أتاحت دراسة مشروع القانون رقم 69.21 من طرف مجلس المنافسة رصد بعض الإشكاليات التنافسية ذات الصلة بكيفيات تطبيق العقوبة المالية، وشروط منح الاستثناء من الآجال القانونية، والإعفاء من تسديد الغرامات المالية، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية.

وأصدر المجلس رأيا مؤيدا لمشروع القانون، مشترطا إعادة النظر في صياغة فقرات لمواد الأولى والثانية والثالثة منه، وفقا للتوصيات التالية:

بخصوص نطاق تطبيق القانون، يوصي المجلس بحذف السقف المحدد في 10.000 درهم بشأن الفواتير وتوسيع نطاق تطبيق القانون على كافة الفواتير، وملاءمة هذا النظام مع النظام المطبق على الفواتير التي تتخذ كأساس لاحتساب الوعاء المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

بخصوص نظام التصريح بالفواتير، يوصي مجلس المنافسة بخفض وتيرة إيداع التصاريح بالفواتير إلى 3 أشهر عوض سنة بغية ملاءمتها مع التصاريح التي تودعها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة. ويوصي المجلس كذلك بإرساء تصريح إلكتروني شامل للفواتير المتوصل بها والصادرة قصد المجلس كذلك بإرساء تصريح إلكتروني شامل للفواتير المتوصل بها والصادرة قصد تسهيل تتبع الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، وتمكين إدارة الضرائب من رصد الفواتير الوهمية.

خصوص نظام العقوبات، يوصي مجلس المنافسة بسن آلية للعقوبات تتوافق مع مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، لاسيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم الإدلاء فيها بتصريح خارج الآجال القانونية أو تصريح ناقص أو غير مكتمل.

بخصوص نظام الاستثناءات، يوصي المجلس بإعادة التنصيص على المصادقة القبلية، بمقتضى مرسوم وبعد استطلاع رأي مجلس المنافسة، على اتفاقات منح آجال استثنائية بين المهنيين طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون القديم رقم 49.15، وتدقيق المعايير المعللة لحالات قبول أو رفض الوزارة المكلفة بالمالية لطلبات التخفيض من الغرامة المالية أو الإعفاء من أدائها. في هذا الصدد، يقترح مجلس المنافسة اعتماد مقاربة قطاعية أو حسب المنطقة الجغرافية لمنح الإعفاءات بدلا من التعامل مع كل حالة على حدة، والتي قد لا تصب في مصلحة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تتوفر على قدرة تفاوضية ضعيفة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7240 مكرر ·