الجريدة الرسمية889 )2023 توبركأ 30( 1445 خررا عربي 14 - 7243 عددحول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب
65 2.2 اشــتراط احلصــول علــى رأســمال اجتماعــي بأغلبيــة مغربيــة بالنســبة لألشــخاص المعنويــني: عقبــة أمــام الاســتثمار الأجنبــي 50 مــن الرأســمال مــن قبــل أشــخاص% بخصــوص الأشــخاص الاعتباريــن، يعــد شــرط امتــالك مــا ال يقــل عــن طبيعيــن ذوي جنســية مغربيــة أو أشــخاص اعتباريــن خاضعــن للقانــون المغربــي عائقــا يحــول دون الولــوج إلــى ســوق وســاطة التأمــن، إذ يحــرم هــذه الســوق مــن الاســتثمار الأجنبــي ومــن المهــارة التــي ميكــن أن تســاهم فـــي ديناميتهــا.
3.2 اشتراط موافقة مقاولة التأمني وإعادة التأمني لتمثيل مقاولة ثانية من قبل الوكالء تنــص المــادة 292 مــن مدونــة التأمينــات علــى أنــه يتعــن علــى وكيــل التأمــن احلصــول إلزاميــا علــى موافقــة المقاولــة الأولــى لتمثيــل مقاولــة تأمــن وإعــادة تأمــن ثانيــة.
ويعتبــر هــذا المقتضــى عقبــة قانونيــة إزاء الــوكالء الراغبــن فـــي حتســن وتنويــع عــرض التأمــن اخلــاص بهــم، ال ســيما مــن خــالل تقــدمي عمليــات جديــدة لــم حتصــل المقاولــة الموكلــة علــى الاعتمــاد ملزاولتهــا.
ثانيا: شروط خروج تخول سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنني القطاعية تتوفــر هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، بصفتهــا هيئــة التقنــن القطاعيــة، علــى صالحيــة ســحب الاعتمــاد الممنــوح ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن الوســطاء إذا اقتضــت بعــض احلــالات ذلــك.
ويُســحب الاعتمــاد الممنــوح ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن مارســت عمليــات التأمــن وإعــادة التأمــن فـــي احلــالات التاليــة:
- الإلغــاء العــام: عــدم اكتتــاب المقاولــة، خــالل سنـــتن متتاليتــن، أي عقــد يتعلــق بأصنــاف التأمــن التــي اعتمــدت مــن أجلهــا؛
- التحويل الكلي حملفظة عقود التأمن؛
- الدمج والضم؛
- العقوبة.
يُسحب الاعتماد الممنوح لوسيط التأمن لعرض عمليات التأمن وإعادة التأمن فـي احلالات التالية:
- الإلغاء العام: عدم اكتتاب عقود تأمن ملدة سنة؛
- التحويل الكلي حملفظة عقود التأمن؛
- فسخ اتفاق التعين (بالنسبة للوكالء)؛
- التنازل عن الاعتماد؛
- العقوبة.
وعــالوة علــى احلــالات المذكــورة أعــاله، تنــص المــادة 265 مــن مدونــة التأمينــات علــى أنــه "ميكــن للهيئــة أن تســحب جزئيــا أو كليــا الاعتمــاد مــن مقاولــة للتأمــن وإعــادة التأمــن إذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك". وجتــدر الإشــارة إلــى أن مفهــوم المصلحــة العامــة يعتبــر غامضــا للغايــة، وأن توفيــر مزيــد مــن الدقــة بخصــوص معاييــر تقييــم هــذا المفهــوم ســيعود بعــدة مكاســب علــى ســوق التأمــن.