الجريدة الرسمية)2023 توبركأ 30( 1445 خررا عربي 14 - 7243 عدد 8844رأي مجلس المنافســة عدد ر/23/1
16
الفصل الأول: الإطار العام ملبادرة الإدالء بالرأي أوال: تقدمي الإطار القانوني ملبادرة الإدالء بالرأي فـــي إطــار تفعيــل اختصاصاتــه الاستشــارية، اتخــذ مجلــس المنافســة المبــادرة إلبــداء رأيــه بشــأن المنافســة فـــي ســوق التأمــن.
وعالقــة بهــذا الموضــوع، ووفقــا ألحــكام الفقرتــن 3 و4 مــن المــادة 4 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق مبجلــس المنافســة، كمــا مت تغييــره وتتميمــه: "ميكــن للمجلــس اتخــاذ المبــادرة لــإدالء بــرأي حــول كل مســألة متعلقــة بالمنافســة وينشــر الــرأي المذكــور باجلريــدة الرســمية ليطلــع عليــه العمــوم". كمــا ميكنــه "توجيــه توصيــات إلــى الإدارة لتفعيــل التدابيــر الالزمــة لتحســن الســير التنافســي لألســواق.
ويتعن على الإدارة إخبار اجمللس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته".
انطالقــا مــن هــذه الوظيفــة الترافعيــة، اعتمــد مجلس المنافســة بتاريخ 17 ينايــر 2022 قرارا حتت عدد 3/ق/2022، اتخذ مبوجبه المبادرة لإدالء برأيه بشــأن المنافســة فـــي الســوق الوطنية للتأمن.
متــت مناقشــة القــرار المذكــور واعتمــاده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة بتاريــخ 17 ينايــر 2022 تطبيقــا للمــادة 14 مــن القانــون 20.13 التــي تنــص علــى أنــه "ميكــن للمجلــس أن يجتمــع فـــي شــكل هيئة أو جلنة دائمة أو فـــي فــروع ..."، وذلك تبعــا للمذكــرة التأطيريــة التــي عرضهــا المقــرر العــام علــى اجللســة العامــة للمجلــس المنعقــدة يــوم 23 دجنبــر 2021.
ثانيا: مضمون مبادرة الإدالء بالرأي اقتــرح مجلــس المنافســة، مــن خــالل اتخــاذ المبــادرة هــذه لــإدالء بالــرأي، إجــراء تشــخيص مفصــل لوضعيــة الســير التنافســي لســوق التأمــن. وحتقيقــا لهــذه الغايــة، مت تــدارس ثالثــة محــاور رئيســية: الســوق مــن الناحيــة التنظيميــة، والســوق مــن حيــث التركيــز، وكــذا إطــار التقنــن.
1. قطاع التأمينات: سوق حرة لكنها مقننة بشدة تُنظــم ســوق التأمــن بشــدة بواســطة ترســانة قانونيــة وتنظيميــة ومعياريــة، تتكــون مــن مجموعــة مــن القوانــن والمراســيم والقــرارات، بالإضافــة إلــى منشــورات تصدرهــا هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي.
غيــر أنــه وبالرغــم مــن هــذا التأطيــر، مت فتــح ســوق التأمــن فـــي وجــه المنافســة منــذ دخــول القانــون رقــم 06.99 حــول حريــة الأســعار والمنافســة حيــز التنفيــذ. ومت ذلــك مــن خــالل حتريــر نســب العمولــة التــي يتقاضاهــا الوســطاء ســنة 2001، وتعريفــة جميــع فــروع التأمــن ســنة 2006.
وفـــي هــذا الصــدد، ســيعمل هــذا الــرأي علــى تعــداد مختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة بســوق التأمــن وتقييــم تداعياتهــا علــى مســتوى فتــح هــذه الســوق فـــي وجــه المنافســة، وعلــى الأســعار المطبقــة مــن قبــل مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن والممارســات التــي طورتهــا داخــل هــذه الســوق.
وســيتدارس بشــكل خــاص النصــوص القانونيــة المتعلقــة بدخــول وخــروج مختلــف الفاعلــن فـــي ســوق التأمــن، وأســعار تســويق منتجــات التأمــن، مبــا فـــي ذلــك، باخلصــوص، أقســاط التأمــن المتعلقــة بالمســؤولية المدنيــة المرتبطــة بالعربــات ذات محــرك الإجباريــة.
كمــا ســيتناول الــرأي دراســة لتأطيــر العالقــات بــن الفاعلــن والــدور الــذي تضطلــع بــه التمثيــالت المهنيــة فـــي تنظيــم الســوق وســيرها، وفـــي التمثيــل والدفــاع عــن مصاحلهــا.ًًُ