عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9389
٢• على مستوى بنايات المحاكم:
لقد مكنت المعاينات التي تم إجراؤها للبنايات التي تشغلها المحاكم موضوع التفتيش من الوقوف على خلاصات مهمة. حيث تبين أن هناك بنايات تتوفر على كل المقومات الضرورية التي تجعل منها فضاءات ملائمة تليق بمكانة السلطة القضائية وتحفظ هيبتها ووقارها، كما هو الشأن بالنسبة للبناية الخاصة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والبنايات الخاصة بمحاكم الاستئناف لكل من طنجة ووجدة والناظور ومكناس، والبنايات الخاصة بالمحاكم الابتدائية التجارية بكل من الدار البيضاء ووجدة وأكادير، والبنايات الخاصة بالمحاكم الابتدائية بكل من سطات والعرائش والقصر الكبير وميدلت وتنغير وتطوان.
وبالمقابل تبين وجود بنايات أخرى تتميز بضيق فضائها وعدم استيعاب العاملين بها، مما يستوجب التعجيل بإحداث بنايات جديدة، أو القيام بإصلاحات مستعجلة لجعل البنايات القائمة تستجيب للمعايير المعتمدة، وتعكس المواصفات المتطلبة في مؤسسة قضائية، وهذا هو حال محكمتي الاستئناف التجاريتين بكل من فاس ومراكش، والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من طنجة ومكناس وفاس ومراكش، وبناية المحكمة الزجرية بالدار البيضاء والمحاكم الابتدائية بكل من الناظور وفاس وانزكان ومشرع بلقصيري، إضافة إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والمحكمة الإدارية بالرباط اللتين تشغلان بناية مشتركة مع المحكمة التجارية بالرباط.
* على مستوى التجهيزات اللوجستيكية:
بالنسبة للتجهيزات، فإنه يمكن القول أن جميع المحاكم التي تم تفقدها، تتوفر على تجهيزات مكتبية ومعلوماتية كافية تلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات، وأن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في شخص مديرياتها الفرعية الإقليمية تضطلع بدورها في هذا المجال على الوجه الأكمل.
* على مستوى التحديث والرقمنة:
إن التفقد الذي أجرته المفتشية العامة، أظهر أن اعتماد الرقمنة في تدبير الإدارة القضائية يعرف تفاوتاً كبيراً بين المحاكم التي تمت زيارتها، ويسير بسرعات متفاوتة. ففي الوقت الذي توجد فيه محاكم قطعت أشواطاً مهمة في هذا المجال، وأصبحت رائدة فيه، وهو ما جعلها تحظى بتنويه وإشادة مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، وكذا الفاعلين الاقتصاديين واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمتي الاستئناف التجاريتين بكل من الدار البيضاء ومراكش، ومحكمة الاستئناف بالناظور، والمحكمتين الابتدائيتين التجاريتين بكل من الدار البيضاء ومراكش، والمحكمة الابتدائية بفاس، يلاحظ بالمقابل أن باقي المحاكم لاتزال