البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 122

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9390 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

بعيدة عن تحقيق انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة، إما بسبب ضعف التكوين لدى الموظفين، أو بسبب عدم العلم بوجود التطبيقيات والبرمجيات المعتمدة، نتيجة لغياب التنسيق خلال الفترة السابقة على مستوى الهيأة المشتركة، أو بسبب الإهمال وعدم الاكتراث بها، أو بسبب غياب الإرادة. وهو ما يفرض بذل مجهود كبير على كل المستويات من طرف كل المتدخلين لتدارك هذا الخلل، وضمان تحول رقمي حقيقي في قطاع العدل، يُسهم في تبسيط الإجراءات والرفع من نجاعة الأداء وتكريس الشفافية والسرعة.

* على مستوى الموارد البشرية:

لوحظ من خلال الاطلاع على حجم النشاط القضائي الذي تعرفه المحاكم موضوع التفتيش أن عدد القضايا المسجلة في ارتفاع متزايد ومطرد سنة بعد أخرى، وهو ما يفرض مواكبة هذا الارتفاع بتوفير الأطر القضائية الكفيلة بتصفية المخلف والبت في القضايا داخل آجال معقولة طبقاً للفصل 120 من الدستور.

لكن الواقع أثبت أن هذا الامر غير محقق، إذ أنه في الوقت الذي عرفت فيه وتيرة النشاط القضائي ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، بقي بالمقابل عدد القضاة المزاولين لعملهم ببعض المحاكم ثابتاً دون تغيير، وفي محاكم أخرى ارتفع عددهم بنسب ضئيلة جداً لا تفي بالغرض، وهو ما أثر سلباً على مستوى النجاعة القضائية والمردودية والجودة.

لذلك، فقد بات من الضروري والمستعجل تدارك هذا النقص في عدد القضاة، ليس في المحاكم موضوع التفتيش فحسب، بل في كل محاكم المملكة، لأن هذه الملاحظة عامة وتشمل جل المحاكم.

: على مستوى العمل القضائي

لقد مكنت الزيارات التفتيشية التي قامت بها المفتشية العامة لعدد من محاكم المملكة بمناسبة تنفيذها لبرنامج التفتيش المركزي برسم سنة 2022، من الوقوف على عدد من الملاحظات التي تؤثر سلباً على سير الإدارة القضائية، وعلى مستوى العمل القضائي بالمحاكم.

وفي هذا السياق لاحظت المفتشية العامة أن التبليغ يأتي على رأس المشاكل التي تشترك فيها كل المحاكم، وأن الأمر يتعلق بمعضلة حقيقية تؤثر سلباً على النجاعة القضائية، وتحول دون تحقيق البرامج المسطرة في مجال الإدارة القضائية، وحسن سير القضايا وتنزيل مبدأ الأجل المعقول. ذلك أن الممارسة العملية أظهرت عدة إشكاليات في هذا المجال، منها ما يتعلق بعدم ضبط عناوين الأطراف، وغياب قاعدة بيانات يمكن اعتمادها لتوجيه الاستدعاءات، ومنها ما يتعلق بعمل الجهات المكلفة بالتبليغ، لاسيما عدم قيام هذه الجهات بعملها في الوقت المطلوب

· فهرس العدد 7249 مكرر ·