البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9391

إما لتعدد مهامها كالسلطة المحلية أو لقلتها كمأموري إجراءات التبليغ بالمحاكم وإما لارتباطها بأداء الأتعاب والتأشير كما هو الشأن بالنسبة للمفوضين القضائيين. وهي مشاكل تستلزم تدخلاً تشريعياً لحلها والحد من آثارها السلبية.

وعلى مستوى إدارة الملفات القضائية، فقد رصدت المفتشية العامة اختلالات متعددة تؤثر سلباً على الإدارة السليمة والصحيحة لهذه الملفات، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:

• عدم مواكبة المحكمة لكيفية تنفيذ كتابة الضبط للإجراءات المأمور بها تفاديا لتأخير

القضية أكثر من مرة من أجل نفس السبب؛

• تعثر مسطرة القيم بسبب تأخر المصالح الخارجية في انجاز الأبحاث في الأجل المعقول،

وعدم تجاوب الدوائر الأمنية بالفعالية اللازمة؛

• بت المحكمة دون انتظار جواب القيم أحيانا، وأحيانا أخرى رغم أن الإجراءات المنجزة

مخالِفة لتلك المقررة بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية؛

• انعدام الدراسة القبلية للملفات ترتب عنه إخراج ملفات من المداولة لأسباب كان

بالإمكان تلافيها؛

• التساهل في منح المهل أحيانا وفي تأخير الملفات أحيانا أخرى دون ذكر السبب؛

• عدم تتبع إجراءات الخبرة بالفعالية اللازمة من طرف المحكمة، والاكتفاء في كل جلسة

بعبارة "في انتظار إنجاز الخبرة، دون الحرص على حث الخبير على إنجاز التقرير خلال الأجل المحدد تحت طائلة الاستبدال، وعدم تفعيل مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية في حق الخبراء المتقاعسين عن إنجاز مهامهم؛

• تعيين خبراء في غير مجال تخصصهم، إضافة إلى عدم تحيين جداول الخبراء؛

• عدم تفعيل دور القاضي المقرر في تجهيز الملفات؛

• ضعف مستوى محاضر الجلسات بسبب ما يطبع البعض منها من اختزال مُخِلٌّ؛ • البطء في توجيه الملفات إلى المحاكم المحالة إليها بعد التصريح بعدم الاختصاص؛ • عدم حرص قضاة الأحداث على القيام بزيارات تفقدية للأحداث المعتقلين وكذا الأحداث

المودّعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية، مرة كل شهر على الأقل، تطبيقا للمادة 473 من نفس القانون.

. عدم توحيد العمل القضائي أدى إلى تضارب في الأحكام والأوامر الصادرة عن مختلف

الهيئات وأحيانا عن نفس الهيئة؛

· فهرس العدد 7249 مكرر ·