عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9405
المحور الخامس
الرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم
إن الرفع من النجاعة القضائية للمحاكم وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء رهين بتحقيق معادلة ثلاثية، وهي ضمان الحصول على حكم جيد، في أجل معقول، وقابل للتنفيذ، وهذا هو التنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 120 من الدستور.
ولتحقيق هذه الغاية تضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنوات 2021-2026 برامج وأوراش تروم تحقيق الأجل المعقول في إصدار الاحكام القضائية وتنفيذها. والقضاء على الملفات المزمنة، ومعالجة مختلف الإشكالات التي تعرقل البت في القضايا، وكذا التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتنزيل التحول الرقمي في منظومة العدالة، ورقمنة الإجراءات والمساطر القضائية، وسد الخصاص في الموارد البشرية، وتوفير البنايات الملائمة للمهام القضائية، وإدخال ما يلزم من تعديلات على النصوص القانونية لتحقيق هذه الأهداف.
وموازاة مع الاشتغال على هذه البرامج والاوراش التي تكتمي بُعداً استراتيجياً، انصب اهتمام المجلس خلال سنة 2022 على مواصلة تتبع عمل المحاكم ومواكبتها للرفع من النجاعة القضائية وتحسين المؤشرات الرقمية المتعلقة بالنشاط القضائي كماً وكيفاً، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال سنة 2021، ومواصلة العمل على نفس النهج والوتيرة، من حيث تصفية الملفات المزمنة والرفع من عدد الأحكام القضائية، لتحقيق التوازن بينها وبين القضايا الجديدة المسجلة.
ولتحقيق هذه الغاية اعتمد المجلس منهج التواصل المباشر مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم لحتهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة، وكذا إصدار الدوريات والدلائل التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، ونشر الاجتهادات القضائية، وتسهيل ولوج القضاة إليها، والعمل داخل الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية لتحقيق نجاعة الإدارة القضائية للمحاكم في جانبها المالي والإداري.
أولا : مواكبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكم المملكة في نشاطها القضائي:
تميزت سنة 2022 بارتفاع مهم في حصيلة النشاط القضائي لمختلف محاكم المملكة مقارنة مع سنتي 2020 و2021، وذلك بعد تجاوز المحاكم لتداعيات جائحة كورونا، وعودة العمل بها إلى الوتيرة الطبيعية.
وفي هذا السياق سجلت سنة 2022 ارتفاعاً في عدد القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة من حوالي 3.800.000 قضية سنة 2021، إلى أكثر من 4.400.000 قضية. أي بزيادة قُدرت بأكثير من 500.000 قضية.