البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9406 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

وبالموازاة مع هذا الارتفاع، سُجل ارتفاعٌ آخر على مستوى القضايا المحكومة التي ارتفعت من 3.819.310 قضية سنة 2021، إلى 4.391.145 قضية سنة 2022. أي بزيادةٍ فاقت 570.000 قضية، وهو ما يعكس المجهود الكبير والاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط

وقد كان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دور مهم في دعم جهود القضاة وتحسين أداء المحاكم خلال سنة 2022، وذلك من خلال تتبع نشاطها، ومؤشرات أدائها، والإشراف على سير الجانب القضائي للإدارة القضائية وفق ما أقرته المحكمة الدستورية في قرارها عدد 89.19 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، والتواصل المباشر والمستمر مع المسؤولين القضائيين لحثهم على الرفع من وتيرة الأداء، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تحول دون تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، فضلاً عن مواكبة المحاكم من خلال نشر الاجتهاد القضائي وتسهيل الوصول إليه، وإصدار الدوريات.

1. نشر الاجتهاد القضائي وتسهيل الوصول إليه:

يكتسي النشر الرقمي للاجتهاد القضائي أهميةً بالغةً في ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة، والإسهام في تحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة المتقاضين في مرفق العدالة، والارتقاء بجودة الأحكام القضائية الصادرة عن سائر محاكم المملكة، تكريساً لمبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة القضائية وحسن التواصل مع المرتفقين ومساعدي القضاء وسائر المهتمين بالشأن القضائي.

وتنزيلاً للإجراء رقم 94 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، والذي نص على نشر الاجتهاد القضائي مجاناً على البوابة الالكترونية للمجلس ومحكمة النقض للجميع. وتفعيلاً لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة بشأن نشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها ، أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 26 يناير 2022 على هامش افتتاح السنة القضائية، منصة رقمية خاصة بقرارات محكمة النقض متاحة مجاناً للعموم، تجسيداً للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى التأكيد على أهمية القرارات الصادرة عن القضاء المغربي، والحث على استثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات والاستفادة من تطبيقاتها في مجال العدالة والنهوض بمنظومتنا القضائية الوطنية.

وبعد إجراء تقييم لمحتوى هذه المنصة، والصدى الذي خلفه إطلاقها من لدن القضاة ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والطلبة والباحثين، ومستوى إقبالهم عليها، واستجابة للطلبات والرغبات التي عبر عنها هؤلاء، تم تطوير هذه المنصة، وذلك بالرفع من عدد قرارات محكمة النقض المنشورة بها، حيث ارتفعت مع نهاية سنة 2022 من 7000 قرار إلى 13206 قراراً، كما تمت إضافة نافذة جديدة تتعلق بقرارات محاكم الاستئناف، نُشر بها 143 قراراً استئنافياً.

· فهرس العدد 7249 مكرر ·