9284 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
الفصل الأول من الدستور بشأن تعاون السلط وتوازنها، مع الحفاظ على استقلال القضاء كما هو مقرر دستورياً.
ومباشرة بعد الإعلان عن هذا المخطط، تم الشروع في إجراءات تنزيله، وذلك بتحديد الجهات المكلفة بتنفيذ كل إجراء من الإجراءات التي يتضمنها المخطط، وعددها 163 إجراء، حيث تم توزيع المهام بين جميع هياكل المجلس الإدارية حسب مجال اختصاصها.
ومن أجل ضمان تنزيلٍ موسومٍ بالنجاعة والفعالية، تبنى المجلس آلية التدرج في التنفيذ، مع إشراك كل مكونات المجلس في عملية التنزيل. وهو ما أتاح إمكانية فتح جميع الأوراش التي تضمنها المخطط في إطار توجهاته الاستراتيجية السبعة المتمثلة في :
• تأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• تعزيز استقلال السلطة القضائية؛
• مساهمة المجلس في الارتقاء بفعالية ونجاعة العدالة؛
• تخليق القضاء:
• تقوية التواصل؛
. تعزيز الثقة في السلطة القضائية؛
• تحسين التعاون والشراكات.
وبعد مرور سنتين من بداية تنزيل هذا المخطط، بلغت النسبة العامة لتنفيذه 38 %، حيث تم خلال سنتي 2021 و2022 تنزيل 62 إجراء من أصل 163 إجراء يتضمنه المخطط. ومن المرتقب أن ترتفع هذه النسبة خلال سنة 2023 اعتباراً للدينامية التي ميزت سنة 2022 فيما يخص تعديل النصوص القانونية المؤطرة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما جعل مجموعة من الإجراءات التي يتضمنها المخطط تصل إلى مراحل متقدمة في مستوى تنزيلها، ولا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل المؤسساتي للمجلس والمساهمة في الرفع من النجاعة القضائية وتخليق القضاء.
ثالثاً : تعزيز التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال الإدارة القضائية
يُعَدُّ التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال الإدارة القضائية أحد المظاهر الأساسية المُجسدة لمبدأ التعاون بين السلطات المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور المملكة، وأحد مظاهر التميز في النموذج المغربي في مجال العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، يقوم على التنسيق في مهام الإدارة القضائية، مع عدم المساس باستقلال القضاء في المجالات ذات الطبيعة القضائية.