عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9285
لذلك، فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي هذا الموضوع أهمية خاصة، ويحرص حرصاً شديداً على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بحكم تعدد مجالات العمل المشترك الموجودة بين الطرفين، وتوحد الأهداف والغايات.
وَيَنْصَبُ التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على عدة مجالات، أبرزها البنية التحتية للمحاكم، والتشريع، ورقمنة الإدارة القضائية، وتدبير الموارد البشرية، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، وكذا مختلف الجوانب المرتبطة بنجاعة الأداء، وتطوير منظومة العدالة ببلادنا وسبل الارتقاء بها.
هذا، وَتُعَدُّ الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الفضاء المؤسساتي الأمثل لتجسيد هذا التنسيق والتعاون بين الطرفين، والإطار الأنسب لمناقشة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبالإضافة إلى اجتماعات الهيئة المشتركة، فإن الإمكانية التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن حضور وزير العدل اجتماعات المجلس، بطلب منه أو من المجلس، من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، تعد آلية أخرى من آليات التعاون والتنسيق التي تميز النموذج المغربي، وهي الآلية التي تم تفعيلها سنة 2022 من طرف السيد وزير العدل.
1. حضور وزير العدل أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية :
في إطار الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضر السيد وزير العدل يوم 24 ماي 2022 اجتماعاً عقده المجلس، خُصِّصَ للاستماع لعرضٍ قدمه السيد الوزير حول الحصيلة الأولية في مجال تدبير الإدارة القضائية، وما تعتزم الوزارة القيام به من مُبادرات تندرج في مسار تنزيل مشاريع الإصلاح الشامل والعميق المنظومة العدالة، ولا سيما في مجال الخدمات الإدارية وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه المنظومة.
وقد أكد السيد الوزير حرصه على التشاور والتنسيق مع المسؤولين عن السلطة القضائية في كل ما يهم الإدارة القضائية وسير مرفق العدالة. كما أفاد أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات للقضاة ليمارسوا مهامهم في أحسن الظروف وأكثرها مُلاءَمهً، والتشاور بشأن مشاريع القوانين التي تسهر وزارة العدل على إعدادها بتوافق تام مع السلطة القضائية.