9286 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023)
واستعرض عقب ذلك أهم المشاريع التي تنكب عليها وزارته، ويتعلق الأمر بما يلي :
• مشروع رقمنة المساطر القضائية والخدمات الإدارية والقضائية؛
التبليغ والتنفيذ عن طريق اعتماد معطيات البطاقة الوطنية للتعريف
• إحداث وكالة وطنية لبيع الأشياء المُصادرَة، وإدارة وتنفيذ العقوبات البديلة وتنفيذ
الغرامات المالية مع تدبير السوار الإلكتروني الخاص بالمعتقلين؛
• نقل قسم القضاة من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليتولى صرف
أجور وتعويضات القضاة، دعماً لاستقلال السلطة القضائية؛
• العمل على تسهيل الزواج وإبرام العقود والتوثيق للمغاربة المقيمين بالخارج؛
• توفير السكن الوظيفي للمسؤولين القضائيين؛
• مراجعة الخريطة القضائية؛
• وضع مؤسسات خاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات؛
• الانكباب الجدي على إشكالية زواج القاصرات؛
• توفير بنايات لائقة للمحاكم، وإنهاء بناء قصر العدالة بالرباط، ووضع تصور لإقامة
مدينة قضائية بكل من الدار البيضاء ومراكش.
كما أحاطَ السيد الوزير المجلس علماً بسعيه لإيجاد حلول للإشكاليات المتعلقة بالأحكام بالتعويض الصادرة ضد الدولة، وأفاد أن وزارة العدل تشتغل على عدة مشاريع قوانين في إطار مخططها التشريعي، تهدف بالأساس إلى تأهيل وتطوير المنظومة القضائية الوطنية، وتعزيز استقلالية القضاء ببلادنا.
2. حصيلة عمل الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية:
كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فإن الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعد الإطار القانوني والمؤسساتي للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وفي هذا السياق يجدر التأكيد على أنه بعد مراجعة القرار رقم 18/712 المُحَدِّدِ لتأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بموجب القرار الجديد رقم 21/1164 بتاريخ 06 أبريل 2021، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 6988 بتاريخ 20 ماي 2021، عرفت الهيئة المشتركة دينامية ملحوظة في وتيرة عملها وانتظاماً في اجتماعاتها، أسفرت عن حل الكثير من الإشكالات العالقة، وبلورة تصورات واضحة بشأن مواضيع ذات اهتمام مشترك في مجال التدبير الإداري والمالي للمحاكم