عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9287
وطبقاً للمادة الثانية من القرار المشترك المذكور، تتألف الهيئة المشتركة من : • الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• الوزير المكلف بالعدل؛
. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة؛ • الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• الكاتب العام لوزارة العدل:
• الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
وتشتمل على لجنة للتوجيه، تتألف من الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل ورئيس النيابة العامة، ومن لجنة للتتبع تتألف من الأمين العام للمجلس والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إضافة إلى أربع لجان موضوعاتية دائمة تتألف من المدراء المركزيين ورؤساء الأقطاب، وهي :
• لجنة تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء؛
• لجنة تحديث ورقمنة المحاكم؛
• لجنة الدراسات القانونية والقضائية؛
• لجنة التكوين وتعزيز القدرات.
وطبقاً للمادة الثالثة من القرار المشترك، تختص الهيئة المشتركة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، بقصد توفير الشروط اللازمة لإدارة المحاكم بما يستجيب لحسن سير العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، ولا سيما من خلال :
• تشخيص وضعية الإدارة القضائية في ضوء البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة
بمختلف المحاكم، وتحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سيرها، وتحسين نجاعة أدائها؛ • تحسين أداء الإدارة القضائية والرفع من نجاعتها؛
• تحديث ورقمنة المحاكم؛
• تحديث برامج ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بإدارة المحاكم ومواكبة تنفيذها؛ • التكوين، ولا سيما تكوين المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال تدبير الإدارة القضائية؛ . تطوير البنيات التحتية للمحاكم؛
• تمكين مكونات السلطة القضائية من الولوج إلى المنظومة المعلوماتية؛ . التعاون الدولي؛