9270 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) تقارير
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
برسم سنة 2022
مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أدام اللّٰه عزه ونصره
تقديم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
شَكَّلَت سنة 2022 بداية مرحلةٍ جديدةٍ في مسار المجلس الأعلى للسلطة القضائية تزامنت مع انطلاق ولايته الثانية التي تمتد إلى غاية سنة 2026. وهي ولاية يعتبرها المجلم حاسمةً لاستكمال البناء المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وتنزيل الرؤيه الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليقه ودعم استقلاله، والمساهمة في تنزيل مخطط إصلاح منظومة العدالة، وتنفيذ مختلف البرامج والأوراش التي تضمنها مخططه الاستراتيجي المعلن عنه سنة 2021، والممتد تنفيذه إلى نهاية سنة 2026.
ولتحقيق هذه الغايات، رفع المجلس خلال سنة 2022 من مستوى التنسيق والتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وباقي السلطات الحكومية المختصة، لمراجعة القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، بما يُسهم في تأهيل هياكل المجلس، والرفع من نجاعة أدائه وتحسين مساطر اشتغاله، وتفعيل دوره التأطيري في مجال التخليق، وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي، والإشراف على الجانب القضائي للإدارة القضائية، وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريره. وهي المجهودات التي تكللت بإعداد مشروعي قانونين تنظيميين، الأول يحمل رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني يحمل رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. تم عرضهما على أنظار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022 تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده، وتمت المصادقة عليهما، وأُحيلا إلى البرلمان الاستكمال مسطرة المصادقة والاعتماد.