البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9271

وبالموازاة مع ذلك فَتَحَ المجلس نقاشاً معمقاً مع الوزارة المكلفة بالعدل بشأن وضعية المعهد العالي للقضاء في ظل الوضع الجديد الذي تعرفه منظومة العدالة ببلادنا، ولاسيما بعد تنزيل الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية طبقاً للباب السابع من الدستور. وهو نقاش أسفر عن إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذه المؤسسة، تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية وتوافقية، ووفق توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتزامناً مع انشغال المجلس بوضع الأسس الصحيحة والسليمة لاستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة، وَفَتْحِ جميع الأوراش التي يتضمنها مخططه الاستراتيجي، فقد عَمِلَ على مباشرة اختصاصاته الدستورية بما تقتضيه ظروف المرحلة من تفعيلٍ حازم للمقتضيات المنصوص عليها في قانونه التنظيمي، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومدونة الاخلاقيات القضائية، حيث حَرِصَ على معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة التي عُرضت عليه خلال دورتي يناير وشتنبر من سنة 2022 وفق مقاربة تعتمد الشفافية والمساواة مع الحرص على المصلحة القضائية، وذلك بما يُسهم في تثمين وترصيد النتائج التي تحققت خلال سنة 2021، سواء فيما يتعلق بالتعيين في السلك القضائي، أو التعيين في مناصب المسؤولية القضائية، أو تدبير الحركة الانتقالية أو البت في ترقيات القضاة أو إحالتهم إلى التقاعد.

وفي هذا الإطار، فقد عَيَّنَ المجلس خلال سنة 2022 بالسلك القضائي، ما مجموعه 150 ملحقاً قضائياً ينتمون إلى الفوج 44، وذلك على إثر نجاحهم في امتحانات التخرج من المعهد العالي للقضاء وقضائهم مدة التكوين المحددة قانوناً، وحدد مناصبهم القضائية بمختلف المحاكم الابتدائية للمملكة والمراكز القضائية التابعة لها، بما في ذلك المحاكم المتخصصة التي حظيت باهتمام المجلس حيث عَيَّنَ 40 قاضيا بالمحاكم التجارية و20 قاضيا بالمحاكم الإدارية، وكان هؤلاء الملحقون القضائيون قد خضعوا لتكوين متخصص في المادتين التجارية والإدارية، كما عَيَّنَ ما مجموعه 829 قاضٍ وقاضية للقيام ببعض المهام القضائية كقضاء الأحداث أو التحقيق أو تطبيق العقوبات أو الأسرة أو التوثيق.

وعلى مستوى مناصب المسؤولية القضائية، فقد عَيَّنَ المجلس خلال سنة 2022 ما مجموعه 85 مسؤولاً قضائياً، منهم 09 رؤساء أولين لمحاكم استئناف، و17 وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم الاستئناف، و26 رئيساً لمحاكم أول درجة، و33 وكيلاً للملك لديها. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس في أقل من سنتين إلى مائتين وثلاثة (203) مناصب. أي ما يوازي 90 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة.

· فهرس العدد 7249 مكرر ·