9292 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
وتطبيقاً لهذه المقتضيات، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2022، عدداً من مشاريع القوانين التي أعدتها في إطار مخططها التشريعي، والمرتبطة بمنظومة العدالة من أجل إبداء الرأي بشأنها. كما سعى المجلس من جهته إلى فتح نقاش معمق مع وزارة العدل للنظر في إمكانية تعديل جزئي لبعض مقتضيات القانونين التنظيميين رقم 100.13 و106.13 المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، لمواكبة التطورات والمستجدات التي يعرفها مشهد العدالة ببلادنا، ومعالجة الثغرات والنواقص التي أبانت عنها الممارسة العملية، إضافة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يسمح بتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ويرفع من جودة التكوين القضائي.
1. إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة من طرف وزارة العدل :
أ.مشاريع القوانين :
خلال سنة 2022 توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدد من مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل من اجل إبداء الرأي بشأنها طبقاً للمادة 112 من القانون التنظيمي رقم 100.13، ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية :
• مشروع قانون رقمنة الإجراءات القضائية :
أبدى المجلس رأيه في مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية، توصل به من وزارة العدل.
وقد أكد المجلس في رأيه أن التصور الذي ينبغي اعتماده هو الانتقال من محكمة تعتمد أساليب تقليدية ومتجاوزة في العمل، إلى محكمة إلكترونية تعتمد نظاماً رقمياً شاملاً في تدبير الإدارة القضائية والإجراءات المتعلقة بتجهيز الملفات وتبادل الوثائق والمذكرات والأحكام والتقاضي عن بعد.
وللوصول إلى هذه الغاية، اقترح المجلس التدرج في مراحل تنفيذ هذا الورش الهام، يبتدئ أولا برقمنة محكمة النقض بشكل كامل، ثم الانتقال إلى المحاكم التجارية لتعزيز دورها في تحسين مناخ الأعمال وتجويد خدماتها المقدمة إلى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى باقي المحاكم بشكل تدريجي. على أن يتم ذلك في إطار التوافق والتنسيق على مستوى الهيئة المشتركة.