عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9293
• مشروع قانون المسطرة الجنائية :
توصل المجلس من وزارة العدل بمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية من أجل إبداء الرأي بشأنه.
وقد أكد المجلس في رأيه المُبْدَى على أهمية تعديل قانون المسطرة الجنائية ليواكب التطورات التي تعرفها منظومة العدالة الجنائية ببلادنا، وتكريس الضمانات الدستورية المكفولة لمختلف أطراف الدعوى العمومية، وتحقيق التوزان المطلوب بين مستلزمات حماية المجتمع من الجريمة عبر عدالة جنائية فعالة وناجعة، وبين الحق في المحاكمة العادلة كما نصت عليها مختلف المواثيق والعهود الدولية، منوهاً في هذا الإطار بالتعديلات التي حملها المشروع والتي تندرج في سياق تحقيق الغايات والأهداف المذكورة.
ولتجويد نص المشروع، أبدى المجلس ملاحظات واقتراحات همت مجموعة من المواد والمواضيع، لاسيما تلك المتعلقة بالبحث التمهيدي وإعداد وتبليغ السياسة الجنائية ومسطرة الحكم وممارسة الطعون والسجل العدلي ...
• مشروع قانون المسطرة المدنية :
أبدى المجلس كذلك رأيه بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل. وفي هذا السياق ثمن المجلس المستجدات التي تضمنها المشروع الجديد، والذي حمل مؤشرات إيجابية قادرة على استيعاب مختلف جوانب إصلاح مسار الدعوى المدنية بدءاً بالقواعد العامة ثم الاختصاص ثم تقديم الدعوى وإجراءاتها والمسطرة أمام المحاكم والمساطر الخاصة، ثم طرق الطعن، وانتهاءً بطرق التنفيذ وصلاحيات قاضي التنفيذ.
ولتجويد النص أبدى المجلس ملاحظاتٍ ومقترحاتٍ همت مختلف مواد المشروع، بما يُسهم في بسيط المساطر والرفع من النجاعة القضائية.
• مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمُصَادَرَة والغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية :
أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمُصَادَرَة والغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية.
وفي معرض رأيه بخصوص هذا المشروع، أكد المجلس على ضرورة مراعاة النصوص التشريعية التي تنظم تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية، وكذا اجتهاد المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، مُشَدِّداً على ضرورة استحضار الطبيعة القضائية لهذه المجالات.