9294 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
• مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة :
توصل المجلس من وزارة العدل بمسودة مشروع قانون يتعلق بمهنة المحاماة قصد إبداء الرأي بشأنه.
وقد أبدى المجلس رأيه حول هذا المشروع من خلال بسط مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالمبادئ الأساسية الناظمة لممارسة مهنة المحاماة، ولاسيما من حيث تقوية هياكل المؤسسات المهنية، وتعزيز تمثيلية المرأة المحامية بها، وضمان فعالية ونجاعة البحث والمحاكمة وتنفيذ المقررات، وتجويد مسطرة تدبير الشكايات، وتنظيم علاقة المحامي بموكله للحد من المنازعات المتعلقة بوكالة الخصام، أو بتحديد الأتعاب. كما تضمن الرأي ملاحظات المجلس حول تأهيل المحامي لممارسة مهامه على العموم، ولاسيما ما يتعلق بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين التخصصي والتكوين على بعض المهام الخاصة مثل النيابة أمام محكمة النقض وتحرير العقود ... كما استهدف رأي المجلس حفظ هيبة مجالس القضاء واحترام مقرراته.
• مشروع القانون المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة :
هَمَّ رأيُ المجلس في هذا الإطار، مسألةً إحاطة الشركات المدنية المهنية للمحاماة بمجموعة من الضوابط القانونية الكفيلة بأدائها لمهامها على الوجه المطلوب، من خلال ما يلي :
• ضبط إجراءات تسجيل الشركة لدى نقيب هيئة المحامين، التي يوجد بدائرتها المقر
المختار للشركة، من طرف المحامين الشركاء؛
• اقتراح التنصيص على وجوب إشهار الشركة أيضا لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف
التي تَتْبَع لها الشركة المدنية للمحاماة، حفاظاً على حقوق الأغيار؛
• ضبط علاقة النقيب بهذه الشركات؛
• ضمان حقوق الأغيار في مواجهة هذه الشركات؛
• ضبط علاقة الموكِّل بمحاميه الشريك في الشركة المدنية للمحاماة، من خلال ربط تخلّي
المحامي عن موكِّليه لفائدة الشركة بقبوله لهذا التخلي، وذلك بالإدلاء بما يفيد هذه الموافقة حِفاظاً على حق الموكّل في اختيار من ينُوب عنه.
• مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة :
أبدى المجلس رأيه حول مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أعدَّته وزارة العدل لمواكبة التطورات التي تشهدها منظومة العدالة الجنائية، وتجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية، والتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.