عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9295
وقد أكد المجلس في معرض هذا الرأي، انتصاره لوضع بدائل للعقوبات السالبة للحرية وكذلك للاعتقال الاحتياطي، وأبدى بعض الملاحظات التقنية حول نص المشروع.
• مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين :
أبدى المجلس رأيّه حول مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، حيث انصبت الملاحظات المثارة حول تنظيم الشركات المدنية المهنية للمفوضين القضائيين، وتوسيع دائرة الاختصاص الترابي للمفوض القضائي، والإشكالات العملية التي يمكن ان تنتج عن هذا التوسيع، لاسيما في مجال التنفيذ.
كما شمِلت الملاحظاتُ أيضاً الإشكالات المرتبطة بتخويل المفوض القضائي إمكانية القيام بتسجيل سمعي بصري للإجراءات الميدانية التي ينجِزُها، ولاسيما ما يتعلق بحجية هذا التسجيل واحتمالات الاعتراض عليه، وكيفية معالجة المفوض القضائي للبيانات المتحصَّل عليها، ومدى الالتزام باحترام قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا تحديد الجهة المخوّل لها الاطلاع على التسجيل والحالات التي يحق لها ذلك.
• مشروع القانون رقم 44.22 بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين :
أبدى المجلس كذلك رأيه حول مشروع القانون رقم 44.22 بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، حيث ثمن مبادرة وزارة العدل الرامية إلى معالجة الصعوبات التي تعترض محاكم المملكة بمناسبة الأمر بإجراء خبرات قضائية كما ثَمَّنَ تكليف أشخاص القانون العام المؤهلة بمهام الخبرة، مثيراً الانتباه إلى الإشكالات التي يمكن أن تترتب عن تخويل الخبير القضائي إمكانية الاستعانة بالتسجيل السمعي البصري، مقترحاً إحاطة هذه الإمكانية بمجموعة من الضمانات، ومِنها أساساً التقيُّد باحترام قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.
• مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلَّفين المقبولين لدى المحاكم :
أبدى المجلس رأيه أيضاً حول مسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجِمة المحلَّفين المقبولين لدى المحاكم، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل مختلف المهن القضائية.
وهكذا، وبعدما ثَمَّن المجلس الإيجابيات التي حمَلها هذا المشروع، من قبيل إحداث الهياكل التنظيمية لهذه المهنة، وإدراج مواد متعلقة بضوابط وحماية المهنة وتخليقها، فإنه بالمقابل أثار ملاحظات انصبت حول المواضيع التالية: