9296 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
• شروط الولوج للمهنة؛
• مراعاة تمثيلية السلطة القضائية ضمن تشكيلة اللجنة المكلفة بالإشراف على امتحانات
الولوج إلى المهنة؛
• مسألة التكوين الأساسي والمستمر للتراجمة المحلفين؛
• دور السلطة القضائية في مجال المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب؛
• جعل إمكانية لجوء الترجمان إلى التسجيل السمعي البصري لما يقوم به من إجراءات ذات
الصلة، خاضعةً لسلطة المحكمة، مع مراعاة خصوصية بعض المساطر القضائية التي تتَّسِم بطابع السرية بحُكم القانون، وكذا بعض الإشكالات المباشِرة أو غير المباشرة التي قد تُثار سواء بمناسبة طلبِه اللجوءَ إلى هذه الإمكانية أو عِندَ تخويلِه اللجوء إلها.
ب. مشاريع النصوص التنظيمية :
توصل المجلس أيضاً من وزارة العدل بمشاريع نصوص تنظيمية قصد إبداء الرأي بشأنها، ويتعلق الأمر بما يلي:
• مشروع مرسوم حول تنظيم مباراة الملحقين القضائيين ومدة تكوينهم :
أكد المجلس في رأيه الذي ابداه بخصوص مشروع هذا المرسوم على ضرورة إحاطة مباراة الملحقين القضائيين بكل الضمانات التي تضمن انتقاء أجود المترشحين وأكفئهم، سواء من حيث المؤهلات العلمية أو من حيث المستوى الأخلاقي.
• تصور لمراجعة الخريطة القضائية في ضوء التقطيع الجهوي والإداري للمملكة:
اتسم التصور الذي أعدته وزارة العدل بشأن مراجعة الخريطة القضائية باقتراح زيادة عدد المحاكم، أو بتغيير الاختصاص المكاني لبعضها، وتقريب القضاء من المتقاضين، مع مراعاة المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية ومتطلبات فعالية الإدارة القضائية، حيث ورد فيه اقتراح إحداث محكمة تجارية وأخرى إدارية بكل جهة من جهات المملكة، وإحداث محكمة استئناف تجارية بكل من طنجة وأكادير، ومحكمة استئناف إدارية بكل من مكناس وأكادير، وحذف المحكمة الإدارية بفاس.
وبمناسبة إبداء الرأي بشأن هذا التصور، عبَّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن دعمه الوضع الخريطة القضائية على أساس معايير موضوعية تُراعي كل الاعتبارات المهنية والإدارية