عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9297
والخصوصيات المجالية والسكانية، ونَبَّه إلى ضرورة أخذ الخصاص في عدد القضاة بعين الاعتبار، حيث إن عدد القضاة الحالي لا يمكنه أن يغطي جميع المحاكم المُقترَحَة بمقتضى مشروع الخريطة القضائية، مقدِّماً إحصائيات وتوقعات للقضاة ولعدد القضايا.
ولذلك، اقترح المجلس مراعاة التدرج في افتتاح هذه المحاكم مُلاءَمةً مع توفير القضاة خلال السنوات الأربعة المقبلة، طبقاً لمخطط توظيف ملحقين قضائيين خلال السنوات القادمة.
• مشروع التنظيم الهيكلي للمحاكم :
بِناءً على مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي التي تنص على تحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، فقد تفَاعَل المجلس مع مشروع التنظيم الهيكلي للمحاكم، الذي أعدَّته السلطة الحكومية المكلَّفة بالعدل. ويهُمُّ كتابةَ الضبط بالمحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها ودرجاتها (محكمة النقض والمحاكم العادية والمتخصصة وأقسام قضاء الأسرة)، مع تخصيص تنظيم خاص للمحاكم الابتدائية المدنية والزجرية والاجتماعية بالدار البيضاء باعتبارها محاكم مُصنَّفة، فضلاً عن تنظيم المصالح والمكاتِب المقترَحَة بكل محكمة حسّب خصوصية المحكمة وعدد القضايا المسجَّلة والرائجة فيها.
وقد قدم المجلس اقتراحات من شأنها تجويد المشروع المقترح من طرف وزارة العدل، والرفع من نجاعة أداء الإدارة القضائية بالمحاكم.
2. إبداء الرأي بشأن مشاريع محالة من طرف سلطات حكومية أخرى :
إلى جانب المشاريع المحالة من طرف وزارة العدل، فقد توصل المجلس بمشاريع لنصوص تشريعية وتنظيمية، أُحيلت إليه من طرف سلطات حكومية أخرى، من أجل إبداء الرأي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق.
وفي هذا الإطار، توصل المجلس خلال سنة 2022 بمشروع قانون من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يهُم تنظيم مراكز حماية الطفولة، وبمشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، أُحيل إليه مِنَ الأمانة العامة للحكومة.
كما توصل بدراسة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تتعلق بتتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث سجَّل المجلس تجاوب الوزارة مع ملاحظاته السابقة المعبَّر عنها في حينها في موضوع هذا القانون وتتَبُّع تنفيذِه. كما لم يَفُتْهُ الإشادة بما تضمَّنَته الدراسة المحالة إليه من تنويه بالعمل القضائي وبالتطور النوعي الذي