9298 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
عرفَه، إنْ على مستوى صياغة الأحكام والقرارات، أو على مستوى جودتها، وكذا ما تضمَّنته أيضاً من إبرازٍ لدور المجلس في مجال تنزيل القانون رقم 103.13 سالف الذكر.
وفي إطار إرساء وتفعيل مبدأ التعاون والتفاعل مع المبادرات التي تقوم بها مؤسسات الحكامة، فقد تجاوبَ المجلس مع ملتمس توصل به من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل المساهمة في إغناء محتويات بوابة وطنية تُديرها هذه المؤسسة.
وهكذا، فقد قام المجلس بموافاة الهيئة بمساهمته الأدبية والتوثيقية إغناءً لمحتويات البوابة الوطنية للنزاهة التي التزمت بلادُنا بإحداثها من خلال الهيئة الوطنية المذكورة.
وتتضمَّن مساهمةُ المجلس في هذه البوابة التعريفَ بالأدوار الاستراتيجية التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أنشطته في مجال محاربة الرشوة والفساد، معزَّزة باجتهادات قضائية في هذا الموضوع.
كما عبّر المجلس في هذا الإطار عن التزامه بالانخراط المتواصل في هذا الورش الهام، والاستعداد الدائم لإنجاح مبادرات الهيئة الوطنية للنزاهة في هذا المجال.
3. التنسيق بشأن إعداد النصوص القانونية المرتبطة بعمل واختصاصات المجلس 3. التنسيق بشأن إعداد النصوص القانونية المرتبطة بعمل واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية :
إذا كان دستور 2011 قد أحدث سلطة قضائية جديدة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن البناء المؤسساتي لهذه السلطة قد تم بمقتضى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اللذين دخلا حيز التنفيذ ابتداء من سادس أبريل 2017، وكذا القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وبالنظر لما تضمنه القانونان التنظيميان المشار إليهما أعلاه من مقتضيات أساسية تتعلق بتنزيل أحكام الدستور، لاسيما ما يرتبط منها بتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكيفية تدبيره للاختصاصات الموكولة إليه، وكذا حقوق والتزامات القضاة، والضمانات المكفولة لهم بمناسبة تدبير وضعيتهم المهنية والفردية، وغيرها من المقتضيات الأخرى ذات الصلة، فإن المرحلة السابقة التي امتدت لأكثر من خمس سنوات، كانت مرحلة تأسيسية بامتياز، تعبأ خلالها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتفعيل مضامين ومقتضيات القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه، وإحداث الهياكل المؤسساتية للسلطة القضائية المستقلة، المتمتعة بكل