عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9299
المقومات التي تُمَكِّنُها من الاضطلاع بدورها كاملاً في حماية حقوق وحريات المواطنين، وضمان أمنهم القانوني والقضائي.
وعلى أهمية هذه المرحلة، وما تحقق خلالها من منجزات على درب الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، فإنها كانت كافية لكشف العديد من مكامن النقص والقصور الناتجين إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد بعض المساطر، أو اختلاف الرؤى في التعاطي مع مجموعة من القضايا والاشكالات، وعلى رأسها مفهوم الإدارة القضائية بالمحاكم، والجهة التي يتعين أن تتولاها. وهي عوامل أثرت سلباً على نجاعة وفعالية الأداء، وتسببت في تأخير ملحوظ في تدبير بعض الوضعيات، وإهمال تتبع ومراقبة بعض المهام القضائية نتيجة عدم تنظيمها ومعالجتها في صلب القانون، واختلاف الرؤى بشأنها.
لذلك فإنه بناء على التقييم الذي أجراه المجلس الأعلى للسلطة القضائية لولايته الأولى، وما وقف عليه من معيقات ومكامن القصور التي تحول دون تسريع وتيرة الأداء، وَتَحُدُّ من الفعالية المنشودة، واعتباراً لما تضمنه مخططه الاستراتيجي (2026-2021) بشأن تنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليقه ودعم استقلاله، والمساهمة في تنزيل مخطط إصلاح منظومة العدالة، وتنزيلاً لمضامين قرار المجلس الدستوري عدد 992/16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016 المتعلق بفحص دستورية القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولاسيما ما يتعلق بأحكام المادة 97 منه، وكذا قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019 المتعلق بفحص دستورية قانون التنظيم القضائي، والذي حدد مفهوم الإدارة القضائية، وحصر الجانب الإداري منها، الخاضع للتنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، في تدبير الميزانية والممتلكات والموارد البشرية للمحاكم - غير القضاة - في حين أكد على استقلال السلطة القضائية بتدبير الجانب القضائي من الإدارة القضائية المتعلق بمهام الولوج إلى العدالة والقضايا المتسمة بالطبيعة القضائية.
بناء على كل هذه المرتكزات والاعتبارات، سعى المجلس في إطار التنسيق والتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى فتح ورش المراجعة التشريعية للقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، بما يحقق الغايات والأهداف المشار إليها أعلاه، ويتجاوز المعيقات ومكامن القصور التي كشفتها الممارسة العملية.
وقد استهدفت التعديلات المُدخلة على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تأهيل هياكل المجلس، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي، وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس