9300 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
الأعلى للسلطة القضائية وتحسين شروط إجرائها، بالإضافة إلى الرفع من نجاعة أداء المجلس وتحسين مساطر اشتغاله، وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريره.
فيما استهدفت التعديلات المُدخلة على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تخفيف بعض المساطر المرهِقة للمجلس، والتي أبانت الممارسة العملية عدم جدواها، ولاسيما تلك المتعلقة بإجراءات انتقاء المسؤولين القضائيين، والمسطرة التأديبية للقضاة، ثم تفعيل الدور التأطيري للمجلس في مجال التخليق، سواء فيما يتعلق بالمادة التأديبية أو بتفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية. بالإضافة إلى سد الفراغ التشريعي بشأن بعض حالات الخطأ الجسيم ورد الاعتبار. كما استهدفت المراجعة تعديل آماد تمديد سن التقاعد لتدارك الفراغ المتوقع خلال السنوات القادمة في عدد القضاة، ولاسيما ذوي التجربة والكفاءة العالية، وكذلك النقص العددي المعاين على الجسم القضائي. بالإضافة إلى توفير درجة جديدة لترتيب القضاة لتوفير الحوافز المهنية وتجاوز الجمود الإداري.
ونتيجة لروح التوافق التي ميزت المناقشات مع السلطات الحكومية المختصة، ولاسيما وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، وما قدمه المجلس من مبررات موضوعية لهذه المراجعة القانونية، تم إعداد مشروعي قانونين تنظيميين، الأول يحمل رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني يحمل رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وقد تم عرض المشروعين على أنظار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022 تحت رئاسة جلالة الملك نصره اللّٰه وأيده، حيث تمت المصادقة عليهما، وأُحيلا بعد ذلك إلى البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة والاعتمادا.
وموازاة مع المناقشات التي كانت جارية بخصوص تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، فَتَحَ المجلس نقاشاً آخر مع وزارة العدل بشأن وضعية المعهد العالي للقضاء في ظل الوضع الجديد الذي تعرفه منظومة العدالة ببلادنا، ولاسيما بعد تنزيل الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية طبقاً للباب السابع من الدستور
وبعد مناقشات مستفيضة، استحضر فيها الطرفان روح وفلسفة المشرع الدستوري في مجال استقلال السلطة القضائية، وكذا توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي حظي بمباركة جلالة الملك نصره الله؛
1 - من المرتقب أن تتم المصادقة على المشروعين ونشرهما خلال سنة 2023.