عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9301
وتنزيلاً للفقرة الأخيرة من المادة 08 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام ٢٤ ٠ -٢ تنظيمها وكيفيات تسييرها؛
وحرصاً على استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية، تقرر مراجعة أساسي للقضاة التي نصت على ما يلي « تحدد بقانون مهام مؤسسة تكوين القضاة، وقواعد المؤسسة، انكبت على إعداده لجنة مشتركة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وهو مشروع روعيت في إعداده مجموعة من المرتكزات والمرجعيات تمثلت فيما يلي:
• مقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين
التشريعية والتنفيذية؛
• الخُطَب السامية والرسائل الملكية التي ما فتِئ يؤكد من خلالها جلالة الملك نصره اللّٰه على
ضرورة تحديث وتطوير منظومة التكوين للارتقاء بمنظومة القضاء ببلادنا؛
• المقتضيات القانونية ذات الصلة بعمل السلطة القضائية، وخاصة القانونين التنظيميين
المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة؛
• توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي
تضمَّنها ميثاقُ الإصلاح ومخطَّطُه الإجرائي، لاسيما تلك المتعلقة بمراجعة الإطار القانوني المنظّم لمؤسسة تكوين القضاة بما يسمح بإسنادٍ رئاسة مجلس إدارة هذه المؤسسة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومراجعة نظام التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر، فضلاً عن مراجعة شروط الولوج إلى السلك القضائي بما فيها الرفع من المؤهَّل العلمي والانفتاح على مختلف التخصصات العلمية، وفتح المجال لمهنيي العدالة وبعضٍ فئاتِ الموظفين لولوج القضاء بشروط خاصة ومحددة?.
2 - من المرتقب أن تتم إحالة المشروع على البرلمان في الربع الأول من سنة 2023.