عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9527
2. تدبير المناصب المالية برسم ميزانية 2022:
خصص القانون المالي لسنة 2022 ما مجموعه 50 منصباً مالياً لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
وأخذاً بعين الاعتبار ما قد يسفر عنه التعديل الذي سيطال الهيكلة الإدارية للمجلس خلال سنة 2022، وإمكانية إحداث بنيات إدارية جديدة، وما سيصاحبها من خصاص على مستوى الموارد البشرية؛
وتبعاً لما عبرت عنه مختلف الهياكل الإدارية للمجلس من حاجيات ترتبط بالموارد البشرية، فقد تقرر بعد دراسة مختلف الخيارات المتاحة، الاحتفاظ بالمناصب المالية التي خصصها القانون المالي لسنة 2022 من أجل استغلالها إلى غاية متم يونيو 2023.
ثالثا: تثمين الرأسمال البشري للمجلس
يسعى المجلس في إطار تدبيره للرأسمال البشري الذي يتوفر عليه إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير، وذلك باعتماد مقاربةٍ حديثةٍ تروم تنزيل عدد من المشاريع والبرامج المرتبطة بمجال تدبير شؤون الموظفين.
1. استكمال ورش رقمنة قطب الشؤون الإدارية والتكوين:
انطلاقاً من أهمية الرقمنة في الارتقاء بعمل قطب الشؤون الإدارية والتكوين، تم الاستمرار في مشروع توفير منظومة معلوماتية لتدبير الموارد البشرية الخاصة بالمجلس، حيث تم خلال هذه السنة، إنجاز التطبيقات الآتية:
• تطبيق تدبير الرخص الإدارية والمرضية، والذي يرمي إلى الانتقال من التدبير اليدوي إلى
التدبير الآلي للرخص الإدارية والمرضية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.
• تطبيق تدبير مكتب ضبط القطب، والذي سيمكن من ضبط وحفظ وتداول الوثائق
الصادرة والواردة على القطب بطريقة إلكترونية تضمن السرعة والشفافية والانسيابية؛ • تطبيق تدبير المعطيات الإدارية للعاملين بالمجلس، والذي سيمكن من مركزة وتجميع
وتوحيد البيانات المتعلقة بالعاملين في المجلس ومعالجتها إلكترونياً، والتمكن من التحيين الدائم لها، لتجاوز تدبيرها ورقياً كما في السابق؛
• تطبيق السِّيّرِ الذاتية للعاملين بالمجلس، والذي سيمكن من نمذجة وجمع وتصنيف
لبيانات التفصيلية الخاصة بالموارد البشرية للمجلس؛