عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9531
ندوة وطنية حول موضوع الأمن القانوني والقضائي ورهانات النموذج التنموي:
في إطار النقاش العمومي الذي دشنته مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية حول مشروع النموذج التنموي الجديد للمملكة في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذا الغرض، واعتباراً لكون القضاء يوجد في صلب هذا النموذج التنموي ويُعَدُّ عاملاً أساسياً من عوامل نجاحه، وذلك من خلال دوره في ضمان الأمن القانوني والقضائي للمواطنين، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المركز الوطني للدراسات القانونية، ندوة وطنية حول موضوع:» الأمن القانوني والقضائي ورهانات النموذج التنموي»، وذلك يوم 12 ماي 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، حيث استفاد منها نحو 20 قاضياً.
* دورات تكوينية لتعزيز قدرات السادة القضاة في قانون المنافسة:
سعياً لتعزيز قدرات السادة القضاة في تطبيق قانون المنافسة، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة بتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومجموعة البنك الدولي ثلاث دورات تكوينية بمدينة الرباط استفاد منها 125 من القضاة التابعين للمحاكم العادية والتجارية من مختلف الدوائر الاستئنافية للمملكة، وذلك وفق البرنامج التالي: وفق البرنامج التالي:
• الدورة الأولى: نُظمت يومي 6 و 7 يونيو 2022، حيث استفاد منها نحو 55 مشاركاً؛
• الدورة الثانية: نُظمت أيام 12 و13 و14 أكتوبر 2022، واستفاد منها 20 مشاركاً؛
• الدورة الثالثة: نُظمت يومي 14 و15 دجنبر 2022، واستفاد منها 50 مشاركاً.
* دورة تكوينية حول قانون الضمانات المنقولة:
سعياً لتعزيز قدرات القضاة العاملين بالمحاكم التجارية بمختلف درجاتها في مجال الضمانات المنقولة، لاسيما بعد صدور القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وما حمله من مستجدات مهمة، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومي 08 و09 دجنبر 2022 دورة تكوينية استفاد منها 40 مشاركاً من قضاة المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية والغرفة التجارية بمحكمة النقض، أَطَّرَهَا خبراء دوليون وممثلون عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة.