BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 269

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمير 2023) الجريدة الرسمية 9537

المحور الثامن

تدبير المنازعات القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره الممثل الأسمى للسلطة القضائية، يتولى الإشراف على سير الشأن القضائي العام ببلادنا، وبالنظر إلى مهامه المتمثلة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة، وشؤون الموظفين العاملين بإدارته، فضلاً عن مساهمته في تدبير الجانب القضائي للإدارة القضائية بالمحاكم، فهو يمكن أن يكون طرفاً في دعاوى قضائية تُرفع عليه من طرف الأغيار، أو تقام ضد قضاة بسبب مهامهم القضائية، إما من أجل الحصول على التعويض بسبب خطأ قضائي، أو من أجل إلغاء قرارات إدارية أصدرتها إدارته، أو من أجل الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس في إطار تدبير الوضعية الفردية للقضاة.

ولهذه الغاية نص النظام الداخلي للمجلس في المادة 43 منه على إحداث وحدة خاصة بالمنازعات، تختص بمتابعة الدعاوى التي يكون المجلس طرفاً فيها. ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى التالية:

• قضايا التعويض عن الخطأ القضائي في إطار الفصل 122 من الدستور؛

• قضايا التعويض عن الإهمال أو التقصير في مباشرة إجراءات مسطرية، مثل (التقصير

في البت في شكاية مباشرة، توقيف وديعة، عدم البت داخل أجل المعقول، ضياع ملف قضائي...)؛

• دعاوى الإلغاء (إلغاء قرار قاضي التوثيق، إلغاء قرار قاضي التنفيذ...) ؛

• قضايا الطعن في المقررات المتخذة بشأن تدبير الوضعية الفردية للقضاة التي سمح

الفصل 114 من الدستور والمادتان 101 و102 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالطعن فيها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض؛ • قضايا الطعن بالإلغاء ضد مختلف القرارات الإدارية التي تصدرها إدارة المجلس:

أولا : تدبير المنازعات المتعلقة بالخطأ القضائي

عرفت سنة 2022 تسجيل 29 قضية تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي. منها 17 قضية يُعَدُّ المجلس طرفاً فيها، توصل بها عن طريق الوكالة القضائية للمملكة، أو وزارة العدل. وذلك تنفيذاً لمخرجات الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول تدبير المنازعات المتعلقة بالخطأ القضائي.

وفيما يلي إحصائيات مفصلة عن هذه القضايا:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7249 مكرر ·