9544 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)
وخلال سنة 2022، أصدرت الغرفة الإدارية 03 قرارات، قضت كلها برفض الطلب.
ومن المبادئ الأساسية التي أقرتها محكمة النقض خلال سنة 2022 بمناسبة بتها في الطعون المقدمة أمامها والمتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة، اعتبارها أن ( التسجيل في لوائح الترقي لا يترتب عنه لزوماً وبشكل آلي الترقية إلى درجة أعلى، والتي في جميع الأحوال تخضع لشروط ومعايير منصوص عليها قانوناً لم يُثْبِتِ الطاعن أنه يتوفر عليها، وإنما تمسك دائماً بشرط الأقدمية الذي لا يعتبر وحده معياراً للترقية)".
وفي قرار آخر اعتبرت محكمة النقض أن ( صلاحية تقدير الفعل المرتكب من طرف القاضي والمنسوب إليه في إطار الإخلال بضوابط مهنته، ترجع لسلطة التأديب التي أناط بها المشرع ولاية النظر فيما قد يُنسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأجازت المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ مجلس التأديب ما يراه لازماً من التحقيقات طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور ويساعده في ذلك قضاة مفتشون، وفي نازلة الحال، فإن المقرر المعين في القضية استند في تقريره المنجز بخصوص ما نسب للطاعنة بعد إجرائه كافة الأبحاث والتحريات الضرورية للإحاطة بجوانب القضية وإلى استماعه إليها، كما أنه تم تمتيع المعنية بالأمر بالضمانات التأديبية أثناء عرض قضيتها على المجلس التأديبي، من خلال اطلاعها على ملفها الذي وضع رهن إشارتها وإمهالها لإعداد الدفاع، وتقديمها لتوضيحاتها ووسائل دفاعها بشان الأفعال المنسوبة إليها، فتبين لسلطة التأديب أن الأفعال التي أتتها المعنية بالأمر تنطوي على إخلال خطير بالواجبات التي يجب أن يتصف بها القاضي، وتمس بصورة القضاء وحياده، وتزعزع ثقة المتقاضين في منظومة العدالة بشكل عام، توجب مؤاخذتها من أجل الأفعال المنسوبة إليها، ومعاقبتها تأديبياً بعزلها من أسلاك القضاء، ومادامت سلطة التأديب قد تقيدت بمضامين النص التنظيمي الذي يحكم وضعية القضاة ومسطرة ونظام تأديهم، فإن القرار المطعون فيه بما تضمنه من توافر أسبابه جاء مصادفاً للصواب، مما يستوجب رفض الطعن. )؟.
وفي قرار ثالث اعتبرت محكمة النقض أن ( مبدأ التدرج في العقوبة التأديبية لا يعني إلزامية المرور من جميع درجات العقوبات المقررة في القانون قبل الوصول إلى عقوبة العزل، وإنما يعني أن للمجلس تقدير العقوبة المناسبة لطبيعة الإخلال ودرجة جسامته ولا رقابة عليه في ذلك إلا إذا ثبُت الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير، وهو ما لم يقم في
+ قرار عدد 221/1 بتاريخ 17/02/2022 في الملف الإداري عدد 6436/4/1/2019.
٤ قرار عدد 794/1 بتاريخ 23/06/2022 في الملف الإداري عدد 4365/4/1/2019.