عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9547
كما كانت هذه اللقاءات فرصةً لعرض التجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة، وتعزيز تواجد المجلس الأعلى للسلطة القضائية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
1. تنظيم المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط:
بتاريخ 11 و12 ماي 2022 نظم المجلس الأعلى
للسلطة القضائية بشراكة مع اللجنة الأوروبية
لفعالية العدالة (CEPEI) التابعة لمجلس أوروبا، CONFERENCE REGIONALE
وبالتعاون مع الشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش POUR LES SERVICES D'INSPECTION
DE LA JUSTICE DES ETATS DU SUD
القضائي ((RESI) بمدينة الدار البيضاء، المؤتمر DE LA MEDITERANEE
الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول 2MPP 2043
جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وقد شارك في هذا المؤتمر الجهوي، إلى جانب ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة للشؤون القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة، ممثلون عن هيئات التفتيش العامة للعدالة في البلدان العربية الواقعة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويتعلق الأمر بالأردن وتونس وفلسطين ومصر، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية الأعضاء في الشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش القضائي، ويتعلق الأمر بالبرتغال وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألبانيا وبلغاريا ورومانيا.
المؤتمر كان مناسبةً استعرضت خلاله الدول المشاركة تجربتها في مجال التفتيش القضائي، ومشاريعها من أجل تطوير وتحديث الممارسة في ظل ما يعرفه العالم من تطورات، وما تعرفه منظومة العدالة من مستجدات متلاحقة ومتسارعة.
وتُوّجّ المؤتمر بتأسيس « شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي» برئاسة المملكة المغربية في شخص السيد المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضمت في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية، كلاّ من الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.
وقد أكد الإعلان التأسيسي الذي تمت تلاوته في نهاية المؤتمر على أن هذه الشبكة ستشكل فضاء للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المستمر لإيجاد أفضل الصيغ لبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش القضائي، وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قدرات العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء.