BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 279

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9547

كما كانت هذه اللقاءات فرصةً لعرض التجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة، وتعزيز تواجد المجلس الأعلى للسلطة القضائية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

1. تنظيم المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط:

بتاريخ 11 و12 ماي 2022 نظم المجلس الأعلى

للسلطة القضائية بشراكة مع اللجنة الأوروبية

لفعالية العدالة (CEPEI) التابعة لمجلس أوروبا، CONFERENCE REGIONALE

وبالتعاون مع الشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش POUR LES SERVICES D'INSPECTION

DE LA JUSTICE DES ETATS DU SUD

القضائي ((RESI) بمدينة الدار البيضاء، المؤتمر DE LA MEDITERANEE

الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول 2MPP 2043

جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وقد شارك في هذا المؤتمر الجهوي، إلى جانب ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة للشؤون القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة، ممثلون عن هيئات التفتيش العامة للعدالة في البلدان العربية الواقعة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويتعلق الأمر بالأردن وتونس وفلسطين ومصر، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية الأعضاء في الشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش القضائي، ويتعلق الأمر بالبرتغال وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألبانيا وبلغاريا ورومانيا.

المؤتمر كان مناسبةً استعرضت خلاله الدول المشاركة تجربتها في مجال التفتيش القضائي، ومشاريعها من أجل تطوير وتحديث الممارسة في ظل ما يعرفه العالم من تطورات، وما تعرفه منظومة العدالة من مستجدات متلاحقة ومتسارعة.

وتُوّجّ المؤتمر بتأسيس « شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي» برئاسة المملكة المغربية في شخص السيد المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضمت في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية، كلاّ من الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.

وقد أكد الإعلان التأسيسي الذي تمت تلاوته في نهاية المؤتمر على أن هذه الشبكة ستشكل فضاء للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المستمر لإيجاد أفضل الصيغ لبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش القضائي، وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قدرات العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء.

· فهرس العدد 7249 مكرر ·