BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 311

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 نوفمبر 2023) الجريدة الرسمية 9579

الإيجابي على تحسين وتأطير العلاقة مع الجمعيات المهنية للقضاة بما يسهم في تنزيل أهداف وغايات المخطط الاستراتيجي للمجلس.

وفي هذا السياق، فقد ارتكز الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة على منطق مؤسساتي قوامه الانصات المتبادل والتفاعل الإيجابي، مع مراعاة مبدأ الاستقلال الذي يحكم المجلس والجمعيات المهنية للقضاة، وذلك كل حسب موقعه ودوره.

ولهذه الغاية أحدث المجلس لجنة موضوعاتية تُعنى بالتواصل مع الجمعيات المهنية للقضاة، كما خصص محوراً بأكمله في مخططه الاستراتيجي للجمعيات المهنية، وتحديداً المحور الرابع المتعلق ب «دعم وتأطير الجمعيات المهنية للقضاة»، ضمن التوجه الاستراتيجي الأول المتعلق بتأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس.

وقد عملت هذه اللجنة الموضوعاتية المشار إليها أعلاه خلال سنة 2022 على وضع تصور واضح لعلاقة المجلس بالجمعيات المهنية للقضاة، قائم على تفعيل عدد من الإجراءات الرامية في مجملها إلى الاهتمام بالجمعيات المهنية والحوار والتشاور معها في القضايا التي تهم منظومة العدالة وتأسيس شراكات اجتماعية وثقافية وتواصلية، وفتح قنوات للحوار والتواصل معها، ودعوتها للانخراط في الدينامنية التي دشنها المجلس في مجال إصلاح القضاء.

وفي هذا الإطار، عقدت هذه اللجنة عدداً من الاجتماعات مع مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، خُصصت لتقييم ظروف تنظيم الانتخابات المهنية للقضاة التي جرت خلال شهر أكتوبر من سنة 2021، وإجراء تقييم شامل للعمل الجمعوي المهي بالنسبة للقضاة، ورصد مكامن القوة والخلل فيه. كما طلبت اللجنة من الجمعيات المهنية موافاتها بتصوراتها ومساهماتها حول علاقاتها بالمجلس، وكذا أوراش ومواضيع الشراكة الممكنة وكذا آليات ووسائل العمل بين الطرفين.

وكان من أهم مخرجات هذه اللقاءات هو وضع مشروع ميثاق أخلاقي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة.

وجاءت المساهمات لتعكس الروح الإيجابية التي أبانت عنها الجمعيات المهنية للانخراط ومواكبة توجهات وتوصيات المجلس والمساهمة في تنزيلها، بالإضافة إلى تطلعاتها إلى إرساء أسس علاقات متينة مع المجلس قوامها التعاون والشراكة.

وقد تم استثمار خلاصات هذه التصورات والمقترحات لإعداد وثائق التأسيس الفعلي لهذه المرحلة الجديدة من العلاقة بين الطرفين، ووضع إطار اتفاقي يحكم هذه الشراكة ويحدد مجالاتها وكذا التزامات كل طرف.

· فهرس العدد 7249 مكرر ·