BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر بتاريخ 20 نونبر 2023، الصفحة 314

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7249 مكرر ·

9582 الجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر - 6 جمادى الأول 1445 (20 توفمبر 2023)

المشترك من خلال تنظيم لقاءات علمية ودورات تكوينية تهدف إلى توسيع مدارك القضاة، وتمكينهم من الإلمام بتطبيقات قانون المنافسة، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يُسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون. وبناء على ذلك تم تنظيم ورشة عمل تدريبية متخصصة حول موضوع: «تطبيق قانون المنافسة» يومي 6 و 7 يونيو 2022 بمقر المجلس. كما تم تنظيم ورشة تكوينية أخرى في موضوع «دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة» أيام 12 و13 و14 أكتوبر 2022، حيث استفاد منها عدد من القضاة العاملين بالمحاكم التجارية والمحاكم العادية المكلفين بالبت في المنازعات المرتبطة بمجال المنافسة وحقوق المستهلك.

2. الشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات:

طبقاً للفصل 147 من الدستور، يُعتبر المجلس الأعلى

للحسابات الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، لكة الغرجر /

ويعمل على تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة

والشفافية والمحاسبة، كما يتولى مهمة مراقبة وتتبع التصريح هن الأعلى الحكاة

بالممتلكات.

وبحكم الأهداف المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة

القضائية والمجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بتعزيز

النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، فقد وَقَّعَ الطرفان خلال سنة 2021 مذكرة تعاون نصت على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دورياً لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ البرامج المشتركة؛

ولهذه الغاية عُقد اجتماعان تنسيقيان، الأول بتاريخ فاتح فبراير 2022، والثاني بتاريخ 17 أكتوبر 2022، خُصص الاجتماع الأول لعرض ومناقشة الأنشطة والأوراش المقترح تنظيمها في إطار مذكرة التعاون المشار إليها أعلاه، فيما خُصص الاجتماع الثاني لاستعراض خلاصات وتوصيات التقرير الأول حول أقسام الجرائم المالية، وعرض الحاجيات التكوينية والمواضيع التفصيلية للندوات والحلقات الدراسية وسلسلة الدورات التكوينية ذات الصلة بموضوع مذكرة التعاون ومكان وزمان انعقادها والمكلفين بتأطيرها، فضلاً عن مناقشة محاور الدليل المشترك حول البحث والتحقيق والمحاكمة في جرائم الأموال، الذي ستصدره الأطراف الموقعة على مذكرة التعاون، والهادف إلى مأسسة العمل وتوحيد العمل القضائي في مثل هذه الجرائم.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تقسيم محاور هذا الدليل بين أطراف المذكرة، وذلك بتولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الشق المتعلق بالتحقيق والمحاكمة، على أن يتم التنسيق

· فهرس العدد 7249 مكرر ·